مجلس الوزراء يوافق على تمديد الدورة النقابية للمنظمات العمالية لمدة 6 أشهر

يتناول القرار الحكومي الأخير سُبُل تعزيز دور النقابات العمالية ومواءمة آلياتها مع التطورات التنظيمية محلياً ودولياً.

قرار تمديد الدورة النقابية وتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

تفاصيل القرار والموجز

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الدعوة لإجراء انتخابات الدورة الجديدة خلال هذه المدة وبحد أقصى قبل انتهاء الدورة بستين يوماً.
• يهدف هذا الإجراء إلى تمكين مشاركة النقابات في فعاليات مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في مايو، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو.

تعديل المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية

• نص مشروع القانون على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 ليصبح: “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية”.

الأهداف والتطبيق

• يهدف التعديل إلى تعزيز أوجه التمكين لمجالس الإدارات وتطوير مهارات كوادرها وتحقيق أهدافها.
• سيبدأ العمل بهذا التعديل اعتباراً من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية لمستويات المنظمات النقابية العمالية.