سياسة
برلماني يدعو لإغلاق مراكز الطب البديل غير المرخصة
في ظل تزايد وجود مراكز تُسند لها صفة العلاج الطبيعي والطب البديل دون ترخيص رسمي، تبرز مخاطرها الصحية والاقتصادية على المواطنين وتستلزم إجراءات حاسمة لحماية المجتمع.
تحديات الظاهرة وسبل المواجهة
الخلفية والمخاطر
تشير الوقائع إلى أن انتشار المراكز غير المرخصة التي تروج لعلاجات غير علمية قد يؤدي إلى تدهور صحة المرضى وإهدار أموالهم، إضافة إلى افتقارها للرقابة والمعايير الطبية الأساسية.
المخاطر الصحية والاقتصادية
- تعرض المرضى لعلاجات غير مثبتة علمياً قد تضر بصحتهم وتؤدي إلى تفاقم الحالات الطبية).
- استغلال حاجة المرضى وبساطة بعض الحالات لتحقيق أرباح غير مشروعة دون مسؤولية.
- إطلاق حملة إعلانات مضللة تستهدف فئات واسعة من المجتمع عبر منصات مختلفة.
- إهدار الموارد المالية للمواطنين دون وجود ضمانة لجودة وسلامة العلاجات المقدمة.
- غياب رقابة فعالة ومحاسبة رادعة للجهات التي تدير أو تروج لتلك المراكز.
الإجراءات المقترحة لمواجهة الظاهرة
- تنفيذ حملات تفتيش موسعة ومستمرة على جميع مراكز العلاج الطبيعي والطب البديل غير المرخصة في المحافظات المختلفة.
- تغليظ العقوبات القانونية ضد من يمارس مهنة الطب أو العلاج دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
- حظر الإعلانات المضللة الخاصة بالعلاجات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات غير المتخصصة، مع محاسبة الجهات التي تروج لها.
- إطلاق حملات توعية إعلامية وصحية لتحذير المواطنين من مخاطر اللجوء إلى ممارسات علاجية غير معتمدة علمياً.
- إنشاء آلية رقابية مشتركة بين وزارة الصحة والجهات المعنية لرصد أي مراكز أو كيانات تمارس نشاطاً طبياً بالمخالفة للقانون وإغلاقها فوراً.
دور المواطن والجهات المعنية
يلعب المواطن دوراً محورياً في الإبلاغ عن المنشآت غير المرخصة والتعاون مع الجهات الرقابية، كما يجب على الجهات المعنية تعزيز الشفافية وتوفير بدائل آمنة وموثوقة للرعاية الصحية.
أسئلة سريعة قد تهم القارئ
- ما هي علامات المركز غير المرخص؟ — عدم وجود ترخيص رسمي، وقدم خدمات طبية غير معتمدة، وإعلانات مضللة عن فاعليات علاجية مجهولة المصدر.
- كيف يحافظ المواطن على نفسه؟ — التأكد من الترخيص الرسمي للمركز، استشارة الطبيب المعتمد، وعدم الاعتماد على الدجل أو العلاجات التي وُجهت دون أدلة علمية.
