سياسة
سبع اختصاصات للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط
صدر قرار حكومي بتنظيم الإشراف على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط وتحديد الإطار المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.
إطار القرار وأهدافه
الاختصاصات للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
- وضع القواعد الخاصة بنظام عملها بما لا يتعارض مع اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ (200 متر) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023.
- تحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لعملها بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات للوزارات المعنية والمحافظات ذات المصالح في المناطق الساحلية والبحرية المتوافق عليها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
- اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
- الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناء على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
- إبداء الرأي نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.
- العمل على تدبير الاحتياجات المالية وأوجه التمويل لتنفيذ الخطط والتوصيات فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
عضوية اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
- وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الصحة والسكان، النقل، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية والبيئة، السياحة والآثار، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقر اللجنة.
