سؤال برلماني يبرز قصور منظومة اللافتات الإرشادية على الطرق.. التفاصيل
تسعى السلطات إلى تعزيز السلامة المرورية والإرشاد على الشبكة الطرقية، مع استمرار النقاش حول مدى اكتمال منظومة اللافتات على مختلف المحاور الحيوية. وفي هذا السياق، يطرح البرلمان تساؤلات حاسمة حول قصور اللافتات الإرشادية والمرورية وتوافقها مع المعايير العالمية.
سؤال برلماني بشأن قصور اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق
تُشير التطورات الأخيرة في قطاع الطرق إلى وجود حراك واسع في تنفيذ المشروع القومي للطرق، والذي شهد إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق وربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية. إلا أن هذه الإنجازات لا تقاس بجودة الرصف فحسب، وإنما بمجمل منظومة السلامة والإرشاد المروري التي تمثل ركيزة أساسية للبنية التحتية للطريق، وتؤدي دورًا حاسمًا في توجيه السائقين وتخفيف الأخطاء والحوادث وتحسين انسيابية الحركة.
آثار سلبية لغياب اللوحات المرورية والإرشادية على الطرق
تشير الملاحظات العملية إلى وجود نقص واضح في اللافتات الإرشادية والمرورية على عدد كبير من الطرق والمحاور، بما في ذلك الطرق السريعة والمداخل والمخارج والتقاطعات. كما توجد لافتات غير واضحة، أو متآكلة، أو لا يتم استبدالها أو تحديثها بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على بعض الطرق. إضافة إلى ذلك، قد لا تكون اللافتات المطابقة للمعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث الحجم ومواقع التواجد.
وقد يترتب على ذلك آثار سلبية متعددة، منها اضطرار كثير من قائدي المركبات إلى تجاوز المداخل أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ عند اكتشاف الطريق الصحيح في اللحظة الأخيرة، وهو ما يزيد من مخاطر الحوادث، كما يؤدي إلى إهدار الوقت والوقود وارتفاع معدلات التكدس المروري.
وتؤكد النائبة أن استمرار هذا القصور يتعارض مع الأهداف المعلنة للمشروع القومي للطرق، والتي تستهدف تسهيل الحركة وربط المحافظات وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية. لذا فإن اكتمال عناصر الطريق لا يقتصر على الأعمال الإنشائية بل يشمل منظومة الإرشاد والسلامة بأكملها.
ومن هذا المنطلق وجهت النائبة عدداً من الأسئلة الاستيضاحية إلى الحكومة وهي:
- ما أسباب استمرار وجود نقص أو قصور في اللافتات المرورية والإرشادية بعدد من الطرق والمحاور، رغم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها؟
- هل أجرت وزارة النقل حصرًا شاملًا لحالة اللافتات المرورية والإرشادية على مستوى الجمهورية، وما النتائج التي انتهى إليها هذا الحصر؟
- ما حجم الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات المرورية والإرشادية، وما نسب التنفيذ الفعلية؟
- هل توجد خطة زمنية واضحة لاستكمال جميع اللافتات الناقصة، وإحلال اللافتات التالفة، وتحديث التي لم تعد تتناسب مع التوسعات الجديدة في شبكة الطرق؟
- هل اللافتات الموجودة فعليًا متطابقة مع المعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث حجمها وأماكن تواجدها؟
