سياسة
قرار حكومي بتأسيس لجنة عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط
يهدف هذا العرض إلى تقديم إطار القرار وتفصيل اختصاصات اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط، والآليات التنظيمية والتمويلية المرتبطة بها.
الإطار التنظيمي للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية
- تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتضم وزراء من مختلف القطاعات المعنية بتنمية المناطق الساحلية.
- عضوية الوزراء المعنيين من بينهم الدفاع والإنتاج الحربي، الصحة والسكان، النقل، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية والبيئة، السياحة والآثار، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
- قيام وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمهام مقرر اللجنة.
- إجازة تفويض من ينوب عن الأعضاء في حضور اجتماعات اللجنة، بشرط أن يكون المفوض من شاغلي الوظائف القيادية على الأقل، وإجازة للجنة الاستعانة بخبراء ومتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.
اختصاصات اللجنة الوطنية لإدارة المناطق الساحلية
- وضع القواعد المنظمة لسير العمل داخل اللجنة، مع مراعاة عدم التعارض مع اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ، والتي تمتد لمسافة 200 متر وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023.
- تحديد مسؤوليات وأدوار كل وزارة وفق القوانين والتشريعات المنظمة لاختصاصاتها، بما يحقق التنسيق والتكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، التي تقدمها الوزارات والمحافظات المعنية، بعد توافق الأمانة الفنية للجنة عليها لضمان التنسيق وتحقيق التوازن بين الأنشطة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
- اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، إضافة إلى حسم حالات تداخل الاختصاصات في المناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة مبنية على ما تعرضه الأمانة الفنية.
تنسيق الاتفاقيات الدولية وتوفير التمويل
- منح اللجنة صلاحية إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة المرتبطة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إضافة إلى إصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تنضم إليها الدولة.
- تولي اللجنة تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أوجه التمويل المطلوبة، بما يعزز التنسيق بين الوزارات والمحافظات ويضمن تكامل الجهود في إدارة الموارد والأنشطة التنموية بالمناطق الساحلية.
- يهدف تشكيل اللجنة إلى وضع إطار مؤسسي أكثر تكاملًا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وتنسيق السياسات والخطط ذات الصلة، بما يدعم حماية الموارد الساحلية والبحرية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
لمشاهدة القرار.. أضغط هنا
اقرأ أيضًا:
