نص تعديل قانون تنظيم الأزهر بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب عليها
تمهيد موجز يوضح تطورات مهمة في نقاش تعديل تنظيمي يخص الأزهر والجهات المشمولة به، وفق عرض رسمي من الحكومة ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
تطورات مشروع تعديل بعض أحكام القانون التنظيمي للأزهر والهيئات المشمولة به
الموافقة المبدئية من لجنة الشئون الدينية والأوقاف
أعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ، الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات المشمولة به، والمقدم من الحكومة. جاء ذلك في اجتماعٍ مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
النص المقترح لمشروع القانون
يتضمن المشروع تعديلين رئيسيين في نصوص قانونية مرتبطة بإعادة تنظيم الأزهر:
- يستبدل بنص البند (2) من المادة (93 مكرر 11)، ونص المادة (93 مكرر (17)) من القانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النصان:
التعديل المقترح على المادة 92 مكرر 11
النص المقترح كما ورد في المشروع كالتالي:
- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة.
التعديل المقترح على المادة 93 مكرر (17)
النص المقترح كما ورد في المشروع كالتالي:
- تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
- ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر من الخدمة له وفقاً لأحكام هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.
- ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.
ملحوظات عامة وإجراءات لاحقة
يُشار إلى أن العمل مستمر في إطار تطبيق الضوابط المحددة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
