سياسة
مبادرة برلمانية للكشف عن أسباب شكاوى المزارعين من نقص حصص الأسمدة
يأتي ذلك في إطار مناقشة عامة تهدف إلى رصد خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفير دعم فعال للمزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز منظومة الأسمدة المدعومة والعدالة في توزيعها
أهداف النقاش
- تقييم خطط الوزارة لضمان جودة وسلامة الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي.
- ضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين وتحديد الفئات المستهدفة بدقة.
التحديات الراهنة في منظومة الأسمدة المدعومة
- نقص المقررات من الأسمدة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها.
- ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وتأثيرها على الجدوى الاقتصادية للزراعة.
- شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 بشأن الحيازة والتوريد والتوزيع.
الملاحظات الرسمية والبيانات المعلنة
- تشير البيانات إلى إعلان وزارة الزراعة في عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعومة داخل الجمعيات الزراعية، فيما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار شكاوى نقص حصص الأسمدة المعتمدة رغم الكميات المعلنة ومدى انتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.
- قتضى الأمر بالكشف عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين المتعلقة بنقص حصص الأسمدة رغم الكميات المعلنة، وتوضيح موقف الوزارة من وجود أخطاء في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية.
- تحذير من مخاطر تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، مع ضرورة توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين.
إجراءات مقترحة لضمان العدالة والشفافية
- إيضاح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين وتحديث البيانات المرتبطة بالحيازات الزراعية.
- إعلان الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء وتفعيل الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع.
المحاور المرتبطة بالمحاصيل الأساسية
- بيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، مثل قصب السكر وبنجر السكر والبساتين.
- وضع آليات لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين.
خلاصة وتوصيات عملية
- التأكيد على أهمية إعلان الإجراءات العملية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
- تعزيز الرقابة على جميع مراحل الصرف والتوزيع وتحديث البيانات المرتبطة بالحيازات الزراعية.
اقرأ أيضًا:
