الحكومة تنعى ضحايا تصادم قطاري الجيزة وتتابع تبعات الحادث وخطط الإصلاح الاقتصادي

يواصل المجلس الحكومي متابعة الملفات الحيوية على مستوى البلاد، وذلك في إطار التوجيهات الرشيدة للرئيس وحرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أبرز محاور الاجتماع الأسبوعي للحكومة وتوجيهات القيادة

في مستهل الاجتماع، نعى المجلس ضحايا حادثة التصادم التي وقعت بمحافظة الجيزة، معرباً عن تعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء، كما تم التأكيد على متابعة تداعيات الحادث والتنسيق مع فرق الإغاثة وتقديم مختلف أوجه الدعم والتعويضات اللازمة.

التعازي والتدخل الإغاثي وتداعيات الحادث

• التعبير عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء للمصابين.
• التنسيق المستمر بين وزارة التضامن والجهات المعنية وفرَق الإغاثة لتقديم الدعم والتدخلات اللازمة والتباحث بشأن التعويضات المناسبة.

الأنشطة الرئاسية وتطوير التعليم والصحة

• استعراض أنشطة فخامة الرئيس خلال الأيام الأخيرة، ومنها تشريف افتتاح المؤتمر الطبي الثالث بكلية الطب بالقوات المسلحة.
• الإعراب عن الاهتمام بتطوير قطاعي التعليم والصحة كعنصرين محوريين لقيادة تقدم الدولة وجودة خدماتها، مع التركيز على الجدارة والجودة بجانب عدد المنشآت والخريجين.

المؤشرات الاقتصادية والجهود المالية

• متابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهات التحديات الجيوسياسية على الساحة الإقليمية.
• استعراض مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتأكيد الاستمرار في جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، مع تعزيز تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أكثر مرونة لجذب المستثمرين.

الاحتياطيات النقدية والتنسيق مع البنك المركزي

• تأكيد ضرورة مواصلة التنسيق المستمر مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

منتدى مصر 2026 وتوصياته

• متابعة تنفيذ توصيات المنتدى في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والصناعة، وكذلك ملف التصالح في مخالفات البناء لتسريع إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الطرح الحكومي والفرص الاستثمارية

• استعراض الموقف التنفيذي لمجموعة من الطروحات الحكومية وخطط الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

بهذه المحاور، تؤكد الحكومة استمرار العمل وفق نهج منضبط يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتطوير الخدمات العامة وتحسين بيئة الاستثمار بما يحقق التنمية الشاملة للمواطنين.