سياسة
تدرّج العقوبات والعلاج: توصيات من مناقشات قانون فصل المتعاطين لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان
في إطار من النقاش المستمر حول أثر تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي ينظم شروط شغل واستمرار العمل في الوظائف والمتعلق بما يُعرف إعلاميًا بقانون فصل متعاطي المخدرات، ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييماته الأثرية القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون خلال الفترة الماضية.
توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتطوير الإطار التشريعي والتنفيذي
أولًا: التوصيات المتعلقة بالإطار التشريعي
- النظر في مراجعة بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 والإجراءات المنظمة لتطبيقه، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان سلامة بيئة العمل، وبين صون الحق في العمل وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية للعاملين.
- اعتماد مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية، بحيث لا يكون إنهاء الخدمة الإجراء الأول، مع إتاحة فرصة واحدة للعلاج والتأهيل للحالات التي تثبت قابليتها للعلاج والتزامها ببرامجها، وعدم اللجوء إلى إنهاء الخدمة إلا إذا ثبت وجود العامل تحت تأثير المواد المخدرة أثناء الأداء مما يعرض سلامة المرافق العامة أو المواطنين للخطر، أو في حال تعذر العلاج أو تكرار التعاطي أو عدم الالتزام ببرامج العلاج، مع مراعاة طبيعة الوظيفة وظروف كل حالة.
ثانيًا: التوصيات المتعلقة بالنهج الوقائي والعلاجي والتأهيلي
- تعزيز البعد العلاجي والتأهيلي في تطبيق القانون، باعتبار اضطرابات تعاطي المواد المخدرة من الحالات الصحية التي تستوجب التدخل الطبي والعلاج وإعادة التأهيل.
- وضع آليات واضحة لإعادة الإدماج الآمن في العمل للحالات التي يثبت تعافيها، وفقًا لضوابط قانونية وطبية تراعي مقتضيات السلامة العامة.
- دعم وتطوير برامج الوقاية والتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والاستخدام الرشيد للأدوية التي قد تؤثر في نتائج التحاليل، مع توسيع برامج التوعية داخل مواقع العمل، وتشجيع العلاج الطوعي قبل اتخاذ الإجراءات العقابية، وبالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
- التوسع في برامج إعادة التأهيل والتأهيل المهني للعاملين الذين يثبت تعافيهم، بما يتيح إعادة دمجهم في سوق العمل أو إسناد وظائف بديلة لهم في الحالات التي يتعذر فيها العودة إلى بعض الوظائف ذات الطبيعة الحساسة، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال.
ثالثًا: التوصيات المتعلقة بحماية الحقوق والآثار الاجتماعية
- مراعاة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على إنهاء الخدمة ووضع آليات للحماية الاجتماعية المؤقتة للأسر المتضررة، بما يضمن استمرار حصول الأبناء على التعليم والرعاية الصحية، والحد من الآثار المعيشية خلال فترة العلاج أو إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- حماية الخصوصية ومنع الوصم الاجتماعي، من خلال ضمان سرية نتائج التحاليل وبيانات العاملين، ومساءلة كل من يفشي أو يعلن أسباب إنهاء الخدمة بالمخالفة للقانون بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحد من الآثار النفسية والاجتماعية على العامل وأسرته.
رابعًا: التوصيات المتعلقة بضمانات التطبيق
- تعزيز ضمانات العدالة الإجرائية في جميع مراحل تطبيق القانون، من خلال تطوير منظومة الكشف والتحليل، واعتماد جهات ومعامل مستقلة ومعتمدة، وضمان استقلالية اللجان الفنية، وتوحيد الإجراءات الفنية، وضمان حق العامل في الاطلاع على نتائج الفحص، وإعادة التحليل التوكيدي، والطعن على القرارات وفق إجراءات ميسرة وسريعة، مع مراعاة تأثير بعض الأدوية الموصوفة طبيًا على نتائج التحاليل.
- تعزيز فعالية آليات التظلم والطعن على القرارات الصادرة تطبيقًا للقانون من خلال وضع إجراءات ميسرة وسريعة، ودراسة استحداث آليات تضمن سرعة الفصل في التظلمات والطعون، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز حماية الحق في العمل دون الإخلال بمقتضيات سلامة المرافق العامة.
خامسًا: التوصيات المتعلقة بالمتابعة والتقييم
- تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بتطبيق القانون، بما يدعم تقييم أثره التشريعي، ويسهم في تطوير السياسات العامة واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
