سياسة
برلماني يوجه سؤالاً للحكومة: لماذا تتوقف مسابقات التعيين وتستمر العقود المؤقتة؟
يُطرح في الحوار البرلماني القادم ملفُ الاختلال في هرم الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وتداعياته المحتملة على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تزايد خروج الموظفين إلى المعاش وتراجع وجود الكوادر الشبابية في المؤسسات الحكومية. تترافق هذه التحديات مع حاجة ملحة لإعادة التوازن والإسراع في خطط الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.
قضايا أساسية تواجه الجهاز الإداري في ظل التحديات الراهنة
التحديات التي أشار إليها النائب
- نقص العاملين وتزايد الاعتماد على عقود مؤقتة مع المتقاعدين بدلًا من إحلال كوادر شابة وفق احتياجات فعلية.
- تهديد ذلك لكفاءة الجهاز الإداري وخطط الإصلاح والتحول الرقمي.
- الحاجة إلى ضخ دماء جديدة ذات مهارات رقمية وفنية وإدارية تناسب سرعة التطور في تقديم الخدمات.
- خطر وجود فجوات كبيرة في التخصصات وفقدان خبرات تراكمية إذا لم يتم وضع آليات لاستدامة الخبرة المؤسسية.
سياق الأسئلة البرلمانية المطروحة
- أسباب عدم إجراء مسابقات دورية لسد العجز في التخصصات المطلوبة وفق قانون الخدمة المدنية.
- السند القانوني للتوسع في عقود الاستعانة بالمتقاعدين وتأثير ذلك على فرص العمل للشباب.
- خطة إدماج أوائل الجامعات وحاملي المؤهلات العليا في الجهاز الإداري لضمان استغلال الكفاءات الشابة.
- مدى فاعلية المرونة الممنوحة لمديريات المحافظات في سد العجز المؤقت وفق ضوابط قانونية واضحة.
أهداف الإصلاح والتوجيهات المقترحة
- وضع خريطة وطنية للاحتياجات البشرية والتخصصية لضمان إحلال مدروس وفق الاحتياجات الفعلية.
- تعزيز كفاءة الجهاز الإداري من خلال الاستثمار في العنصر البشري الشاب وتطوير مهاراته الرقمية والإدارية.
- ترشيد الإنفاق والحد من الاعتماد على شركات وسيطة بما يخفّض التكاليف ويقلل الأعباء على الموازنة العامة.
- تنفيذ إصلاحات تدعم التحول الرقمي والحوكمة وتضمن الاستدامة المؤسسية وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.
- تحفيز الحكومة على وضع خطة عاجلة قبل تفاقم الفجوة الوظيفية وتوفير فرص عادلة للشباب وفق القانون والكفاءة والمؤهلات.
