سياسة
الري: توسيع الرصد المكاني للكشف عن التعديات والتعامل معها مبكرًا
في إطار تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير آليات المتابعة والرقابة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.
مراجعة تطبيق منظومة المتغيرات المكانية وتطورها
الإجراءات المتخذة حتى الآن
- جرى تفعيل المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.
- يُجري العمل على استكمال التفعيل بباقي الإدارات، وإدراج جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.
- يهدف ذلك إلى تحقيق تغطية مكانية شاملة لمختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.
الهدف من التوسع التقني
- يأتي التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها.
- تعتمد المنظومة على البيانات الدقيقة والمحدثة وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
الفوائد والنتائج المتوقعة
- الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، مع توفير البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة.
- الرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات، وتحديد مواقعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها.
- متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأن التعديات.
- توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار وربط نتائج الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية.
- تعزيز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها ويدعم حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة من أي تعديات أو استخدامات غير قانونية.
التطلعات والتوجيهات المستقبلية
- استكمال التوسع ليشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع تقييم مستمر للأداء وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.
- ضمان الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية الحديثة، ودعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، والحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة.
اقرأ أيضًا:
