الحكومة تناقش تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام

عقدت الحكومة اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والتقدّم في مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي والصندوق الدولي، إضافة إلى مناقشة فرص تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وآفاق الإصلاح الاقتصادي

الحضور والموضوعات الرئيسية

• ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، حيث جرى استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للمرحلة الراهنة.
• حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ونواب وزراء ومسؤولين آخرين من الجهات المعنية.

استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأن الاجتماع ركّز على موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

السياسات الداعمة وتوجيهات رئيس الوزراء

أشار المتحدث إلى تأكيد رئيس الوزراء استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية، مع الإشارة إلى العمل الحالي على إنهاء دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

التعاون الدولي وتقييم المشاركة في واشنطن

استعرض الاجتماع نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع في واشنطن من 14 إلى 17 أبريل، حيث تم عقد أكثر من 15 مقابلة مع قيادات البنك الدولي والبنوك التنموية وشركاء التنمية الثنائيين، وتركّزت النقاشات حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وهذه المؤسسات، إضافة إلى إشادات بسياقة الإجراءات المصرية في ضوء التحديات الإقليمية.

أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي

• دعم صغار المزارعين وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
• دعم التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ومسار الطروحات

ألقى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إدخال 12 ملاحظة على النسخة المحدثة في مايو الجاري، مع التركيز على وضع رؤية واضحة لدور الدولة في المستقبل عبر مختلف القطاعات، وتحديد آليات التخارج أو الاستمرار أو الشراكة، ومتابعة ملاحظات المستثمرين ضمن إطار المتابعة والتقييم لإثراء البرنامج بشكل مستمر، إضافة إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية، وتفعيل آلية تشاور مع أصحاب المصلحة والتعامل مع شكاواهم ومشاركة المستثمرين بشكل منظم.

منهجية ومسار عمليات الطروحات

أوضح الدكتور هاشم السيد، مسؤول الوحدة، رؤية المنهجية الجديدة لإدارة ملف الطروحات، والتي تستهدف تعزيز كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتقوية الاستدامة المالية للدولة من خلال تخفيف الأعباء على الموازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة ورفع مستوى الشفافية وثقة المستثمرين.

تأثير المنهجية على الاقتصاد وحقوق المساهمين

أشار السيد إلى أن المسار الجديد يهدف أيضاً إلى تعزيز العدالة في توزيع العوائد وربط النمو الاقتصادي بالنمو الاحتوائي، كما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج توظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية آمنة وربحية داخل السوق المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني وتدفقات النقد الأجنبي.

التطلع نحو زيادة عدد الشركات المدرجة وخطة التحضير

أوضح الدكتور هاشم السيد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات أصبحا من أبرز أدوات إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منطق أكثر كفاءة ومرونة. كما أشار إلى أن مسار الطروحات يهدف إلى قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 12 شركة، وجار حالياً تحضير 8 شركات أخرى للقيد، وتتابع الشركات الـ12 ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والتشييد والتعمير، مع وجود تحضيرات جارية لـ 10 شركات إضافية في قطاع البترول للقيد في البورصة.