سياسة
برلمانيون: قرارات الرئيس في عيد العمال تشكّل دفعة لتحسين معيشة المواطنين
تؤكد مصادر نيابية أن الدولة المصرية تولي ملف العمال أولوية قصوى وتسعى إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حزم دعم وتطوير مؤسسي متكامل. فيما يلي عرض منسق لأبرز التوجهات والآليات المقترحة أو المنفذة بهذا الشأن.
خارطة طريق لتطوير سوق العمل المصري
المحركات الأساسية للجهود الرئاسية تجاه العمالة
- إطلاق منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية.
- الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة لتشجيع الانتقال إلى القطاع الرسمي وتوفير حماية تأمينية واجتماعية.
- رفع تعويضات حوادث العمل لتعزيز مظلة الحماية والطمأنينة للعاملين وأسرهم.
- إطلاق منصة سوق العمل كآلية تنظيمية تتيح فرص توظيف أوسع وتتناسب المهارات مع احتياجات السوق الفعلية.
- تشكيل لجان حكومية متخصصة لربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل مدرب ومؤهل للمنافسة محلياً ودولياً.
تصورات من مجلس الشيوخ حول رؤية الرئيس لتطوير سوق العمل
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر أن توجيهات الرئيس تشكل رؤية استراتيجية وخريطة طريق لتطوير سوق العمل ورفع قدرات العمال بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.
- إدراك عميق لتحديات سوق العمل وتأكيد ربط التعليم والتدريب باحتياجاته.
- التوسع في التدريب المهني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تأهيل العمالة.
- تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات التشغيل بما يضمن استدامة الفرص وتحسين مستوى المعيشة.
- إعداد جيل جديد من العمالة القادرة على المنافسة محلياً ودولياً عبر تأهيل مهارات راسخة وربطها بمتطلبات السوق.
