برلماني يرفض الحساب الختامي: قروض تسدد من «دم الشعب» وعمولات تثقل الأعباء

في إطار جلسة عامة لمجلس النواب، تحدث النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ليعرض موقفه من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 ويشير إلى قضايا مهمة تتعلق بالفساد والعبء على المواطنين.

تقييم مجلس النواب للحساب الختامي وتداعياته على المال العام

الموقف من الفساد والتأثيرات الاقتصادية المرتبطة به

• أعلن داود رفضه لجرائم الفساد التي أظهرها الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2000 حتى الآن، مع الإشارة إلى وجود تقارير عن جرائم مالية ضد حكومات متعاقبة.
• أشار إلى وجود مسار مالي خارج البلاد وتعاون مع بنوك أوروبية، وبيَّن أن القروض العامة تُسدد من أموال الشعب وتُفرض عليها عمولات ترتبط بارتفاع الضرائب والأسعار والجباية.
• ذكر أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هذا العام يعكس تلك الصورة، وأن الجهاز كان يرأسه سابقاً رئيس المجلس الحالي في إشارة إلى سابقة رئاسة المجلس.

خسائر الهيئات الاقتصادية وأثرها على المال العام

• أشار إلى وجود خسائر في 11 هيئة اقتصادية بلغت قيمتها 11 مليار جنيه من أموال الشعب المصري.
• ذكر أن الإجمالي المحال للخسائر لـ25 هيئة بلغ 267 مليار جنيه.
• تابع بأن 19 محطة طاقة شمسية أنشأتها مصر ظهرت بها عيوب ولم يتم تشغيلها لسنوات.

إجراءات المجلس وتأكيد الالتزام بالوقت

• وجه رئيس مجلس النواب تنبيهاً للنائب بشأن الالتزام بالوقت المحدد للكلمة.
• رد داود بأن البرلمان يحدد سابقاً زمن الحديث لرئيس الهيئة البرلمانية والرئيس اللجنة، وأن العملية يجب أن تُحترم كإجراء دستوري وليس كمجرد سلق للكلام.