سياسة
نقابة المحامين: رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد باطلة قانوناً
تسعى هذه المعالجة إلى توضيح رؤية نقابة المحامين حول منظومة التقاضي عن بعد والرسوم المرتبطة بها، مع التأكيد على حماية حقوق المواطنين والمحامين وتيسير الإجراءات القضائية.
موقف الأستاذ محمد هيبة من الرسوم في منظومة التقاضي عن بعد
نطاق التسجيل والرسوم
- التسجيل مجاني للمواطن والمحامي في القضايا المدنية والنيابية والأحوال الشخصية ضمن منظومة مصر الرقمية.
- الرسوم ستُحمّل في نهاية المطاف على المواطن، ولا يجوز فرض أي رسم إلا بموجب قانون، فالقانون هو المرجعية الوحيدة في هذا الشأن.
- المنظومة تهدف إلى تيسير الإجراءات القضائية وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التقييم العام للقرار
- النقابة تقف متحفّظة على فرض الرسوم وتؤكد أن الهدف الأساسي هو التيسير لا التعقيد.
التعاون مع الوزارتين والجهود المبدولة
- لا ينكر الجهد الكبير من وزارتي العدل والاتصالات في تطوير المنظومة، لكنها ترى أن فرض رسوم على المحامين يتعارض مع الهدف الأساسي.
التوكيلات في الشهر العقاري والحقوق المدنية
- ثمة جدل حول التوكيلات، وينفي وجود قرار يحول دون إجراء توكيل لمن صدر ضده حكم جنائي.
- التوكيلات حقٌ مدني لا يجوز حرمان المواطن منه، والاستثناء المحتمل قد يتعلق بأحكام النفقة عند إعلانها لإدارة البحوث القانونية بالشهر العقاري.
- حرمان المواطن من التوكيل بسبب حكم النفقة غير منطقي، لأن هذه الأحكام قابلة للتعديل أو الإغلاق، ولا يجب أن تمس بحق مدني أصيل.
خلاصة ومتابعة النقابة
- ستتابع النقابة الملف مع وزارة العدل بهدف الحفاظ على حقوق المحامين والمواطنين وضمان أن تكون المنظومة أداة تيسير وليست معيقة.
