سياسة
نائب يحذر: المادة 180 من الدستور تشكل عائقاً أمام إصدار قانون المحليات الجديد
يُعَاد الحديث عن المحليات كركيزة أساسية في تعزيز الخدمات وتوسيع دور الرقابة الشعبية. في هذا السياق تتنامى الدعوات لإحياء المجالس المحلية وتفعيل دورها بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن أعضاء البرلمان.
عودة المجالس المحلية: ضرورة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات
تصريحات رئيسية حول أهمية وجود المجالس المحلية
- أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، أن غياب المحليات أدى إلى تحميل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعباء خدمية خارج اختصاصاتهم الأساسية في التشريع والرقابة.
- أوضح أن عودة المحليات باتت ضرورة حتمية لتمكين متابعة مستوى الخدمات والأسواق والأسعار وتوفير قناة تواصل مباشرة مع المواطنين.
- ذكر أن عدد أعضاء المجالس المحلية كان يبلغ نحو 54 ألف عضو قبل عام 2010، بينما يبلغ حالياً عدد أعضاء النواب والشيوخ نحو 900 نائب فقط، وهو ما يجعل من الصعب على البرلمان أداء دوره الخدمي الواسع.
- شدد على أن غياب المحليات دفع النواب إلى التعامل مع المشكلات اليومية للمواطنين بشكل مباشر، رغم أن دور النائب الأساسي يتركز في التشريع والرقابة.
الإشكاليات التي تعيق صدور قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية
- أشار إلى وجود إشكاليات تتعلق بمادة 180 من الدستور وآليات تشكيل المجالس المحلية ونسب تمثيل الفئات المختلفة.
- لفت إلى أن النص الدستوري يحدد نسب تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنظيم تمثيل بقية فئات المجتمع داخل المجالس المحلية.
- شدد على ضرورة اعتماد نصوص واضحة ومضبوطة بعيداً عن أي تأويل أو تحايل على الدستور لضمان تمثيل عادل لمختلف فئات المجتمع.
- أكد أن حسم هذه الإشكالية يعتبر أحد أبرز التحديات أمام إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، مع التأكيد على أن عودة المحليات أصبحت ضرورة لتعزيز الرقابة الشعبية وتخفيف الأعباء الخدمية عن أعضاء البرلمان.
اقرأ أيضًا:
