سياسة
من المخول تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الشروط والأوراق المطلوبة
يتزايد اهتمام السكان بإجراءات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية وتوثيق وضع العقار بشكل رسمي وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة. فيما يلي عرض موجز للفئات المستفيدة وما يلزم من مستندات وخطوات وإيضاحات حول جوانب المحاسبة بنظام الشرائح.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
الفئات المستفيدة
- أصحاب العقارات والوحدات السكنية الحاصلة على تراخيص بناء قانونية.
- أصحاب العقارات التي استكملت إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلت على المستندات الرسمية المعتمدة.
- التقدم إلى شركات توزيع الكهرباء المختصة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع مراعاة استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية ومراجعة الموقف القانوني للعقار.
الأوراق والمستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- عقد ملكية الوحدة أو مستند قانوني يثبت الحيازة.
- ترخيص البناء أو مستندات التصالح وتقنين وضع العقار، بحسب الحالة.
- بيانات العداد الكودي وكود المشترك.
- عقد تركيب العداد الكودي، إن وجد.
خطوات التحويل إلى عداد قانوني
- توجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار وتقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
- تقوم الشركة بمراجعة الموقف القانوني للعقار وبيانات العداد وإجراء المعاينة الفنية عند الحاجة.
- بعد استيفاء الاشتراطات والموافقات اللازمة، تُستكمل إجراءات التحويل وتعديل بيانات المشترك وإبرام التعاقد القانوني لتوريد الكهرباء.
- لا يُشترط في جميع الحالات تغيير العداد الكودي وتركيب عداد جديد؛ في بعض الحالات يمكن الإبقاء على العداد مسبق الدفع إذا ثبتت صلاحيته الفنية واستيفاؤه الاشتراطات.
هل المحاسبة بنظام الشرائح تعني أن العداد أصبح قانونيًا؟
- تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي لا يعني تلقائيًا تحويله إلى عداد قانوني؛ يظل الفرق قائمًا بين طريقة محاسبة الاستهلاك وطبيعة الوضع القانوني للعقار وتعديل بيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء.
- الضوابط تنص على أن تركيب العداد الكودي أو انتظام السداد لا يمنح العقار صفة قانونية أو سند ملكية، وأن الموافقة على التحويل إلى عداد قانوني تظل مرتبطة باستيفاء المستندات ومراجعة موقف كل حالة على حدة.
