غدًا.. البرلمان يختتم دور الانعقاد الأول بمناقشة قانون جامعة كيان

تواصل البرلمان سياساته الرامية إلى تعزيز منظومة التعليم العالي وتطوير آليات الاستثمار في الطاقة من خلال مناقشة مشروعات قوانين هامة خلال جلسته القادمة.

جلسة البرلمان غدًا: جامعات جديدة وتطوير آفاق الطاقة

إطار إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

• يناقش مشروع القانون تحويله إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير التعليم العالي وتوفير كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، وتواكب التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
• يتضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار، إضافة إلى قانون مرافق يحتوي على 51 مادة تنظّم إنشاء الجامعة وإدارتها ونظام الدراسة بها.
• ينص على اعتبار الجامعة كيانًا ذا شخصية اعتبارية تتبع وزير الدفاع، ومقرها الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
• يُطبّق على العاملين بنظام التعاقد داخل الجامعة والكليات والمعاهد والمراكز المشمولة أحكام قانون العمل، مع سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
• يقتضي المشروع بنقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، مع نقل أصولها وموجوداتها والتزاماتها وحقوقها إلى الجامعة، ونقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، مع الحفاظ على المراكز القانونية للطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين خلال سريان القانون.
• يتيح إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز بحثية جديدة أو ضم مراكز قائمة، بما يدعم التوسع في البرامج الأكاديمية والتطبيقية.
• تهدف الجامعة إلى تخريج ضباط ومدنيين مؤهلين، وتقديم درجات البكالوريوس والليسانس، وإجراء الدراسات العليا ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتشجيع البحوث العلمية وتوثيق التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب محليًا وعالميًا، إضافة إلى إعداد كوادر للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس وتطوير النظم التعليمية بما يخدم المجتمع والقوات المسلحة.

الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع العامة للبترول

• يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
• ترتكز فكرة المشروع على تعزيز استغلال الموارد البترولية وفق استراتيجية الدولة لتعظيم الفوائد الاقتصادية وأمن الطاقة المحلي وتطوير معدلات الإنتاج.
• أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة، مؤكدةً أنه يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم خطط التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
• يهدف القانون إلى تعزيز مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد الوطني وتوطين الاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج بما يتواكب مع خطط التنمية المستدامة.

تأتي هذه المناقشات في إطار سعي البرلمان إلى تمكين الدولة من قيادة منظومة التعليم العالي والموارد الطبيعية بما يخدم التنمية الاقتصادية والأمن القومي.