محمود محيي الدين: توحيد الميزانية هو الأساس الأول لمعالجة أزمة الديون

تسلط التطورات الاقتصادية الضوء على أهمية إصلاحات الموازنة في مصر ضمن إطار التنمية المستدامة، وفي هذا السياق يبرز حديث شخصية دولية بارزة حول دور وحدة الموازنة العامة في تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء الدين.

دور الموازنة العامة في معالجة أزمات الدين وتوجيه الإنفاق

تصريحات رئيسية

• أكد الدكتور محمود محي الدين أن وحدة الموازنة العامة تمثل المفتاح الأول لعلاج أزمة الدين.
• أشار إلى أن خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أهم من قيمته المطلقة.
• ذكر أن مصر تجاوزت أوقاتا أسوأ من الآن، مثل السنة الكبيسة 2022-2023.
• بيّن أن المؤشرات في الموازنة الجديدة تتجه نزولاً، وهو تحسّن نسبياً لكنه غير كافٍ.
• أوضح أن تنفيذ مشروعات خارج الموازنة العامة كان يمكن إنجازها بسرعة، لكنه يكلف الاقتصاد خسائر كبيرة في ضبط أولويات النفقات.
• أكّد أن الموازنة يجب أن تضم كل إيرادات الدولة ونفقاتها سواء على التعليم أو الصحة أو النفقات الجارية أو الاستثمارية.
• شدد على أنه لا ينبغي الاحتفال عند سماع كلمة “مشروع خارج الموازنة”، فكل ما تقوم به الدولة يجب أن يكون ضمن موازنة واحدة.

ملاحظات حول الإعداد المالي والإنفاق

• الموازنة الشاملة التي تشمل جميع الإيرادات والنفقات تعتبر أداة حاسمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوجيه أولويات الإنفاق بشكل فعال.
• التركيز على دمج جميع المشروعات ضمن إطار موازنة واحد يساعد في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.

خلاصة

• النهوض بإطار موازنة موحد يظل محوراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء الدين وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي المستدام.