نواب يهاجمون قرض استكمال مشروع القطار الكهربائي ويرفضون التوسع في الاقتراض

تشهد جلسة البرلمان نقاشًا حادًا حول قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث أبدى عدد من النواب مخاوفهم من التوسع في مستوى الدين وتقليل الشفافية في توزيع القروض على القطاعات الحيوية.

نقاش النواب حول قرض تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع

أبرز ملاحظات النواب

• انتقاد توقيت طرح القرض واتهام الحكومة بعدم وجود رؤية سياسية واضحة في ملف القروض، مع المطالبة بعرض أسباب تخصيص نسبة كبيرة من القروض لوزارة النقل.
• دعوة إلى حضور رئيس الوزراء لمناقشة ملف القروض بشكل عام، ومحاسبة وزارة النقل على استحواذها على نسبة كبيرة من القروض تصل إلى 52٪، ومراجعة أولويات الإنفاق قبل الالتزامات الجديدة.
• تساؤلات عن تركيز التمويل في قطاع النقل وحده، وطرح سؤال عن أسباب عدم توجيه التمويلات إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
• سخرية من استمرار هيمنة قطاع النقل على التمويلات وتأثير ذلك على الشعب المصري والأجيال القادمة من ديون القروض.

وجهة نظر اللجنة والجدوى الاقتصادية

قال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل مبادرة تنموية مهمة، وإن القرض يتميز بفائدة ميسرة وشروط مناسبة، وأن عائد المشروع لا يقتصر على النقل بل يمتد إلى التعمير والسياحة والبيئة والخدمات.

أوضح أن اللجنة ترى أن الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع تفوق الأعباء المالية الناتجة عن القرض، وأن تطوير مسار القطار يساهم في خلق قيمة مضافة للأراضي الواقعة على امتداده وفتح مجالات استثمارية جديدة.

تفاصيل الاتفاقية والضوابط المقترحة

• تنص الاتفاقية على قرض إجمالي بقيمة 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.

توجيهات وإجراءات مقترحة لضمان الاستدامة المالية

• التأكيد على وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.