سياسة
خلال 8 ساعات: الحكومة توافق على الموازنة الجديدة وتتيح تسهيلات في التصالح
شهدت مصر خلال الساعات الثماني الماضية مجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستدعي المتابعة المستمرة من مختلف الجهات المعنية، مع تعزيز الجهود الحكومية في إطار أولويات الاستقرار والتنمية.
أهم التطورات السياسية والاقتصادية خلال الساعات الأخيرة
التأكيد على خفض التصعيد ووقف الحرب من جانب مصر
- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعي لخفض التصعيد ووقف الحرب، مع الإدانة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة ورفض المساس باستقرارها وسيادتها.
- حذر من التداعيات الاقتصادية للحرب على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
الوزراء يقرون الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
- وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد عرضها على الرئيس، وتتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية وتبنّي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
الموافقة على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت
- وافق المجلس على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقداً، وذلك بعد دراستها من صندوق تنمية الصادرات وإتمام الفحص الضريبي حتى نهاية 2024.
توقعات الأمطار واستمرار نشاط الرياح في شمال البلاد
- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع احتمال امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقع انخفاض حدة الأمطار تدريجياً مع مرور الوقت.
توجيهات مدبولي لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات السكنية، سعياً لغلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن وتجنب التعقيدات الإدارية للمواطنين.
زيادة إجازة العاملين في الأعمال الخطرة والمناطق النائية
- صدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة، إضافة إلى المناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة في الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام.
لائحة جديدة للتحقيق والجزاءات للعاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية
- أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، بهدف تعزيز الإطار القانوني وكفاءة العمل الإداري والعدالة والشفافية.
