بعد تسمم 100 شخص بالصف.. البرلمان يطلق تحركاً عاجلاً لمواجهة التلوث الغذائي

يقدم هذا التقرير لمحة عن التطورات البرلمانية والجهود المبذولة لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الشعبية، وتقييم الآثار والإجراءات المقترحة لمنع تكرار حوادث التسمم الغذائي.

جهود برلمانية لتعزيز الرقابة على الأغذية والمشروبات في الأسواق الشعبية

خلفية الحدث وأهميته

قدّم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، وإلى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات المتداولة بالأسواق الشعبية. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب واقعة التسمم الجماعي في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن إصابة نحو 100 شخص بينهم أطفال ومسنون بعد تناول أحد المشروبات المتداولة في سوق شعبي.

أهمية طلب الإحاطة

• مراجعة منظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات لضمان حماية صحة المواطنين ومنع تكرار الحوادث.
• إعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وبيع الأغذية والمشروبات، خاصة المنتجات مجهولة المصدر.
• تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الإدارة المحلية لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين.
• الوقاية والرقابة الاستباقية كخط دفاع أول للحفاظ على الصحة العامة.

المطالب البرلمانية برفع مستوى الرقابة

• تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين لضبط الأغذية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر.
• مراجعة منظومة الرقابة على تصنيع وتداول وبيع الأغذية والمشروبات الشعبية ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.
• إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في مختلف المحافظات، مع تعزيز سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.
• مراجعة التشريعات والعقوبات المنظمة لجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يحقق الردع العام.

خطة تنفيذية مقترحة من اللجنة البرلمانية

• تقديم خطة متكاملة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء تتضمن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني المطلوب لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
• تحديد آليات معيارية للمراقبة والتفتيش والتعامل مع المخالفات بشكل سريع وشفاف.
• تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تكامل الإجراءات وتوحيد معايير الرقابة على تجارة الأغذية والمشروبات الشعبية.