سياسة
اقتراح تعديل الإيجار القديم مع زيادة سنوية بنسبة 7% وتمديد العقد بعد المستأجر الأصلي
في ختام ندوة عقدها حزب الغد لمراجعة الإطار التنظيمي لإيجار الأماكن، أعلن الحزب عن حزمة مقترحات تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الأحكام الدستورية والمرجعيات القضائية العليا.
إطار عام للمبادرات التشريعية في شأن الإيجار القديم
أهم المحاور المقترحة
- تعديل المادة الثانية بحيث ينتهي عقد الإيجار عند وفاة أو ترك آخر من أفراد أسرة المستأجر الأصلي، وهم الزوج/الزوجة، الوالدان، الأبناء، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفق القانون.
- إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفق تاريخ إنشاء العقار، كما يلي:
- 20 مثلًا للأجرة الحالية للعقارات المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- 15 مثلًا للعقارات المنشأة بين 1 يناير 1944 و4 نوفمبر 1961.
- 12 مثلًا للعقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973.
- 10 أمثال للعقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1981.
- 5 أمثال للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1981 حتى 30 يناير 1996.
- بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من أول شهر يلي نشر القانون، مع زيادة سنوية قدرها 7% من القيمة القانونية الحالية للأجرة، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والظروف الاقتصادية للمستأجرين.
آليات إنهاء العلاقة الإيجارية وفق القانون الجديد
- تعديل المادة السابعة لإلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء العلاقة الإيجارية، مع اعتبار الامتناع عن التسليم مغتصبًا للعين، وتحديد تعويض يحدده القاضي إضافة إلى الحكم بالإخلاء.
- قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط: الأولى إغلاق العين المؤجرة لمدة 3 سنوات متصلة قبل سريان القانون أو لمدة عام كامل بعد تطبيقه دون مبرر مشروع، والثانية ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط نفسه وخالية من الموانع القانونية.
إلغاء بعض المواد ونشر التعديلات
- إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع النص على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
- أكد المشاركون الخطة بأنها تسعى لصيغة تشريعية تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية وتؤسس لاستقرار مجتمعي، مع استمرار الحوار المجتمعي لضبط القانون بما يخدم مصالح الجميع.
