سياسة
برلمانية: القانون الجديد للأحوال الشخصية أنصف الأطراف لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة
تأتي التطورات البرلمانية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في سياق مناقشات مستمرة حول تحقيق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة وحقوق الأطفال، مع إبداء آراء مختلفة حول بعض المواد المطروحة.
أبعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية وآراء النائبة نشوى الشريف
الجانب الإيجابي والملاحظات العامة
- أكدت النائبة أن المشروع يحتوي على مواد إيجابية، منها تمكين الأجداد والجدات من حق رؤية الأطفال، وهو ما تُراه خطوة تعزز الروابط الأسرية وتدعم مبدأ المشاركة في رعاية الأطفال.
تحفظات تتعلق بنقل الحضانة والطرح القانوني
- أشارت إلى أن المادة الخاصة بنقل الحضانة مؤقتًا عند امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية قد تضر بالطفل نفسيًا، حيث لا يجوز معاملته كشيء يُنقل من طرف لآخر لفترات قصيرة.
مواقف حول حق فسخ عقد الزواج
- أعربت عن اعتراضها على المادة التي تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر إذا اكتُشف اختلاف في ظروف الزوجة، مؤكدة أن هذا الحق يجب أن يشمل الطرفين لأن الزوج قد يتعرض للخداع أيضًا.
رؤية الأب ورصد النفقة
- أكدت رفضها القاطع لحرمان الأب من رؤية طفله بسبب عدم دفع النفقة، مع التشديد على أن هذا حق للطفل لا يجوز المساس به، وأن العقوبات ينبغي أن تكون تدريجية مثل منع الاستضافة أو الخدمات، وليس قطع الصلة بين الأب وابنه.
دعوات للمراجعة وضمان حماية الأطفال
- شددت على أن القانون الجديد رغم احتوائه على مواد إيجابية، أضيفت إليه مواد مثيرة للجدل، وتؤكد ضرورة مراجعتها مع المتخصصين لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من الصراعات الأسرية.
