وزير العمل لمدبولي: نهدف إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030

عُقد مساء اليوم اجتماع رفيع المستوى بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود وزارة العمل وتقييم خططها الرامية إلى تطوير سوق العمل، وتوطيد آليات التدريب والتأهيل بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز التدريب

أبرز المحاور والجهود

• التأكيد على الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل وتحديث برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات السوق وتعزيز النمو الاقتصادي.
• استعراض رؤية الوزارة لبناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن يواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

زيادة التشغيل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أهداف الوزارة في التشغيل والحماية

• تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة ويسهم في خفض البطالة.
• جهود حماية القوى العاملة داخل المنشآت ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة بما يحسن بيئة العمل ويعزز الاستقرار الوظيفي.

تنمية المهارات ورفع الإنتاجية

أطر التطوير المهني والتدريب

• رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في زيادة الإنتاجية، مع تعزيز ثقافة العمل كأداة رئيسية للنمو.
• التوسع في منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، لتحسين تنافسية العمالة المصرية.
• ربط رؤية الوزارة باستراتيجيات التنمية الوطنية من خلال إطار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة 2026/2027 – 2029/2030، بما يعزز النمو والتشغيل وكفاءة سوق العمل وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة.

1.5 مليون فرصة عمل مستهدفة بحلول 2030

• تعزيز محور العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، ما يسهم في خفض البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تعزيز السلامة المهنية ودعم ريادة الأعمال

التوجهات في بيئة العمل وتمكين الشركات

• خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
• تنمية مهارات الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتجهزهم للعمل داخليًا وخارجيًا.
• دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، مع حماية العمالة غير المنتظمة.