سياسة
محامية تنتقد بند فسخ الزواج في قانون الأسرة الجديد وتقول إنه يفتح المجال لتفاقم الخلافات
استعرضت المحامية نهى الجندي وجهة نظرها حول مقترح قانون الأسرة الجديد وأثره المحتمل على حقوق الزوجة واستقرار الأسرة، مؤكدةً أهمية الحفاظ على آليات قانونية قائمة تحفظ الحقوق دون الإضرار باستقرار الحياة الزوجية.
تقييم المحامية نهى الجندي للمقترح المقترح حول فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر
رفض المقترح والتمسك بالبدائل القانونية القائمة
- ذكرت أن للزوجة التي تتعرّض للضرر خيارات مثل الخلع أو رفع دعوى طلاق للضرر، بدلاً من الاعتماد على فسخ العقد في فترة زمنية قصيرة.
- رأت أن تنظيم الفسخ بهذه الصورة قد يفتح باباً للنزاعات الأسرية وزيادة الخلافات، وهو أمر غير مستحب ويُحدِث اضطراباً في الاستقرار الأسري.
- أشارت إلى أن عقد الزواج ميثاقٌ غليظ، وبالتالي ينبغي أن يُتعامل معه بحذر، وأن التوسع في إتاحة الفسخ قد ينعكس سلباً على استقرار الحياة الزوجية.
الطلاق للضرر والخلع كآليات قائمة لحماية الزوجة
- أكدت أن النظام القانوني الحالي يمنح الزوجة حقوقاً واضحة، إما عبر الطلاق للضرر عند إثبات الأذى، أو من خلال الخلع إذا كرهت استمرار الحياة الزوجية.
- اعتبرت هذه الآليات كافية لحماية الحقوق دون الحاجة إلى توسيع نطاق الفسخ.
- شددت على أن ما ورد في المشروع لا يزال في إطار المقترح ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد، وأكدت ضرورة الإبقاء على منظومة الطلاق والخلع كمسارات قانونية رئيسية قائمة في القانون.
خلاصة وملاحظات ختامية
- الموقف يركز على حفظ الاستقرار الأسري مع توفير حماية قانونية مناسبة للزوجة عبر آليات موجودة في القانون الحالي.
- يتطلب الأمر نقاشاً ومراجعة قبل اعتماد أي تعديل جوهري، مع التأكيد على أهمية إبقاء مسارات الطلاق والخلع كخيارات رئيسية.
