برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة لتلافي تداعيات غلق مضيق هرمز

تقدمت النائب أيمن محسب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والمالية والنقل بشأن التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على الاقتصاد المصري

ملخص الطلب ونطاقه

• طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والمالية والنقل، بشأن الإغلاق المحتمل للمضيق والتداعيات على الاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
• أشار إلى أن التصعيد وفرض قيود على الملاحة يمر عبر مضيق يحرك نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

التأثيرات الاقتصادية المتوقعة

• التقديرات الأولية تشير إلى احتمال تراجع إيرادات قناة السويس بمقدار 5 إلى 6 مليارات دولار نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
• هذا التراجع سيمس موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع التكاليف المرتبطة بالأنشطة المائية والتجارية المرتبطة بالمضيق.

احتمالات الأسعار والتداعيات على الموازنة

• إذا استمر التصعيد قد ترتفع أسعار النفط عالمياً لتتجاوز 120 دولاراً للبرميل، بفارق يصل إلى نحو 40 دولاراً عن المتوسط المقدر في الموازنة.
• هذا الوضع يثير مخاوف بشأن ضغوط إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية وزيادة أعباءالدعم، إضافةً إلى انعكاسه على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.

تحذيرات أخرى وخطط محتملة

• تم التحذير من موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، مع مخاوف على قطاع السياحة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
• طالب النائب الحكومة بتوضيح تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المتوقعة نتيجة إغلاق المضيق والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

خطة الحكومة وتدابير حماية السوق والاقتصاد

• كما طالب بتوضيح خطط تأمين احتياجات السوق المحلي وآليات الحد من موجة التضخم المتوقعة، والإجراءات المقترحة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
• كما طالب بعرض خطة الحكومة للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل خسائر محتملة بمليارات الدولارات.