المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية يبحثان تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات

يبرز هذا المحتوى سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة النيابة الإدارية إلى تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات وتحسين التعامل مع البلاغات ذات البعد الحقوقي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل مبادئ العدالة وسيادة القانون.

تعزيز آليات الشكاوى والتعامل مع البلاغات الحقوقية

التقاء القيادات وتبادل الخبرات

• بحث آليات تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات وتحديث آليات استقبال ومتابعة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة.
• تعزيز كفاءة التعامل مع القضايا ذات الطابع الحقوقي، بما يحقق حماية أفضل لحقوق المواطنين ويرفع من جودة الأداء المؤسسي.

تعزيز التنسيق المؤسسي

• دعم التعاون والتنسيق من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الأدوات والصلاحيات القانونية المتاحة لكل جهة.
• بحث آليات العمل المشترك في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

دعم النزاهة وعدم التمييز وتحسين الخدمات العامة

• توظيف الصلاحيات الرقابية والقانونية المتاحة لدعم قيم النزاهة والشفافية وعدم التمييز داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
• تأكيد أن تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وضمان سرعة الاستجابة لمطالبهم والتعامل الفعّال مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.