سياسة
الري والبنك الدولي يناقشان تمويل مشروعات المياه والتكيف المناخي في مصر
عُقد لقاء رفيع المستوى ركّز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
لمحة عن اللقاء وأهدافه
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة (الكوكب) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
الوضع المائي والتحديات في مصر
- نصيب الفرد من الموارد المائية يبلغ نحو 490 م3/سنة
- الاعتماد على نهر النيل يتجاوز 98% من الموارد المائية
- الاحتياجات المائية السنوية تبلغ نحو 120 مليار م3
جهود الدولة لإدارة الموارد المائية وتخفيف الفجوة
- التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي
- الاستفادة من مفهوم المياه الافتراضية عبر استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية
الجهود المعتمدة في إطار منظومة المياه 2.0 والخطط الوطنية
- تطبيق الجيل الثاني من منظومة «المياه 2.0» ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050
- رفع كفاءة إدارة الموارد المائية عبر التحول الرقمي، النظم الذكية، دعم اتخاذ القرار، تعزيز الحوكمة، وتطوير البنية التحتية المائية
- تحسين جودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية
رؤية حول المشاركة المجتمعية والحوكمة المائية
- إنشاء وتفعيل أكثر من 6400 رابطة لمستخدمي المياه كأداة للحوكمة المائية وتعزيز الإدارة التشاركية للمياه والمساقي
- توحيد أنماط الزراعة واستخدام المعدات ومدخلات الإنتاج بصورة مشتركة بما يعزز خفض التكاليف وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين
المشروعات القومية في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه
- مشروعات مثل محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتي أسهمت في إضافة طاقات كبيرة لإعادة استخدام المياه ودعم خطط التنمية الزراعية
آفاق التعاون والمبادرات الدولية
- مبادرة البنك الدولي Water Forward
- مقترح إعداد «ميثاق مائي» (Water Compact)
- التأكيد على أن المبادرات يجب أن تستند إلى أولويات الدول وتلبي احتياجاتها، مع التركيز على التنفيذ والتمويل وبناء القدرات والدعم الفني
مجالات التعاون المستقبلية المقترحة
- تطوير نظم الري
- الإدارة المستدامة للمياه الجوفية
- التوسع في الموارد المائية غير التقليدية
- دعم مشاركة القطاع الخاص
- مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه
- التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية
- تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية
- تطوير البنية التحتية المائية
- دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة
وختامًا، يعكس اللقاء التزام الجانبين بتعزيز الأمن المائي وتفعيل آليات تمويل وتنفيذ مبتكرة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
