سياسة
التراجع عن الخطبة واسترداد المهر: بنود جديدة ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد
يطرح مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا تنظيميًا واضحًا لأحكام الخطبة والهدايا والرد على المهر، مع توضيح الآثار القانونية المرتبطة بالعدول عن الخطبة وطرق استرداد ما قدّمه الطرفان.
لمحة عامة عن تنظيم الخطبة والهدايا في مشروع قانون الأسرة المقترح
المفهوم والآثار القانونية للخطبة
- الخطبة هي وعد بالزواج لا يترتب عليه أي آثار عقد الزواج من حيث الالتزامات القانونية أو الحقوق المرتبطة بالعقد النهائي.
الرد على المهر وإعادة الأموال قبل إتمام عقد الزواج
- يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر حال دفعه قبل إتمام عقد الزواج، وذلك في حال العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الطرفين، على أن يكون الرد بذات الشيء أو بقيمته وقت القبض حال تعذر رده عينًا.
الشبكة والهدايا كجزء من المهر
- اعتبر المشروع الشبكة من قبيل الهدايا، ما لم يتم الاتفاق على اعتبارها جزءًا من المهر أو جرى العرف بذلك.
إجراء المخطوبة وحقوقها عند شراء جهاز بمقدم الصداق
- وفي حال قيام المخطوبة بشراء جهاز بمقدم الصداق، ثم عدل الخاطب، يكون لها الخيار بين رد المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما تلتزم برد ما تسلمته حال كان العدول من جانبها.
الهدايا بين الطرفين وحقوق الاسترداد
- نظم المشروع مسألة الهدايا بين الطرفين، حيث نص على أنه في حال العدول دون سبب مقبول، لا يحق للمتراجع استرداد ما قدمه من هدايا، أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، فيجوز استرداد الهدايا إن كانت قائمة أو قيمتها وقت الاسترداد، باستثناء ما جرت العادة على استهلاكه.
إنهاء الخطبة بالاتفاق والوفاة
- وفي حالة إنهاء الخطبة بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه إن كان قائمًا، أو قيمته، بينما لا يُسترد شيء من الهدايا حال انتهاء الخطبة بالوفاة.
العدول عن الخطبة وتبعاته
- وأكد المشروع أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة نتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الطرفين.
