سياسة

البياضي يحث الحكومة على استثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من قرار الإغلاق

تأتي هذه الدعوة في سياق يبرز التوازن بين التنظيم العام وحرية العبادة خلال فترات دينية واجتماعية حساسة، مع التركيز على احتياجات المواطنين في أسبوع الآلام وشم النسيم وعيد القيامة.

استجابة نيابية لتوازن بين التنظيم والتعبّد خلال أسبوع الآلام والاعياد المسيحية

تفاصيل الطلب والمبررات

  • تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والداخلية والكهرباء، طالب فيه بإعادة النظر في تطبيق قرار غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً خلال الأسبوع المقبل، مع استثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وشم النسيم من القرار.
  • أوضح أن الأسبوع المقبل يمثل أسبوع الآلام لدى ملايين المصريين من الأقباط، ويرتبط بعيد القيامة المجيد، وهو من أهم الأعياد لديهم، وتتخلله صلوات وطقوس ممتدة على مدار اليوم، خاصة في فترات المساء.
  • أشار إلى أن استمرار تطبيق قرار الغلق في هذا التوقيت قد يضع المواطنين في ضيق شديد، ويحرمه كثيرون من احتياجات العيد وشراء المستلزمات بعد انتهاء الصلوات، وهو أمر يرتبط بطبيعة هذا الموسم الديني والاجتماعي.
  • بيّن أن الأزمة تتفاقم في المناطق الشعبية والريفية، في ظل ضعف الإضاءة في بعض الشوارع وقلة الحركة ووسائل النقل ليلًا، مما قد يعرض المواطنين لمخاطر يمكن تفاديها بمرونة في التعامل مع هذه المناسبة الدينية المهمة.
  • أضاف أنه بصفة عامة، تشهد أيام هذا الأسبوع صلوات تمتد لساعات طويلة، ويخرج المواطنون من الكنائس في فترات مسائية ومتأخرة، وهو ما يجعل الالتزام الحرفي بقرار الغلق عبئًا غير مبرر خلال هذا الأسبوع تحديدًا.
  • وشدد على أن الهدف ليس منحة أو استثناءً تفضليًا، بل احترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مع تمكينهم من قضاء شؤونهم الحياتية بشكل طبيعي وآمن، خصوصًا في المناسبات الدينية الكبرى المرتبطة بعادات اجتماعية وأسرية.
  • طالب الحكومة بإقرار استثناء مؤقت لمدة أسبوع يبدأ من الأسبوع المقبل وحتى انتهاء احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بما يسمح بمد ساعات العمل لفترة تراعي خصوصية أسبوع الآلام وتوازن التنظيم العام واحترام حرية العبادة وممارسة الشعائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى