سياسة
أحمد موسى لأبي أحمد: السد ليس سجادة في بيتك، بل هو على نهر دولي
نص يسلط الضوء على التصريحات وقضايا سد النهضة وتداعياتها على الأمن المائي المصري، مع عرض المواقف والوقائع كما وردت في تصريحات إعلامية حديثة.
سياق التصريحات وتداعياتها على الموقف المصري
تفاصيل الموقف والتصريحات
- قال الإعلامي أحمد موسى إن تصريحات وزير الري الدكتور هاني سويلم بشأن سد النهضة والسردية الإثيوبية كشفت حقائق مهمة حول الأزمة المرتبطة مباشرة بحياة الشعب المصري، وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً واضحاً وحاسماً.
- وصف موسى الدكتور هاني سويلم بأنه رجل عظيم وخبير، قائلًا إنه دمر السردية الإثيوبية وكل ما ارتبط بسد الخراب، وأكد أن كلامه كان واضحاً وصريحاً.
- أشار إلى أن السد يجب أن يوصف بأنه سد الخراب، موجهًا رسالة لأبي أحمد بأن السد ليس سجادة في بيتك بل سد على نهر دولي، مع توضيح أن الفارق الجوهري يصنع جوهر الأزمة.
- ذكر أن الوزير فضح النظام الإثيوبي، موضحاً أن الوفد الإثيوبي مكوّن من وزارتي الخارجية والموارد المائية، وتساءل عما إذا كان بإمكان الرئيس ترامب تكرار ما فعله في ولايته الأولى لتوقيع اتفاق، مؤكدًا أن مصر لن تسمح للنظام الإثيوبي بالتحكم في حياتها.
- شدد على أن السد غير شرعي ونحن لا نعترف به على الإطلاق، موضحاً أن السنة الحالية ستكون سنة جفاف وتفنيد المزاعم الإثيوبية، وهو ما يحمله من دلالات مهمة على طبيعة المرحلة.
- أشار إلى أن الشعب الإثيوبي يعاني من نقص الكهرباء وأن آبي أحمد اختار الاستفادة من الكهرباء في تعدين العملات الرقمية بدلاً من تزويد شعبه بها، ملاحظاً أن إثيوبيا باتت ضمن دول متقدمة في العملات الرقمية وتستخدم الكهرباء بهذا الغرض.
- وتحدث عن الموارد الزراعية، قائلاً إن لدينا 10 ملايين فدان مزروعة، بينما تستغل إثيوبيا تريليون متر مكعب من مياه الأمطار وتزرع 70 مليون فدان وتؤجر 9 ملايين فدان للمستثمرين، ما يعني فائضاً مائياً لا يحتاج السد.
- أكّد أن مصر قالت لن يكون هناك سد آخر جديد وأن ما جرى لن يتكرر، وأن إعلان المبادئ ليس اتفاقاً، مع الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المائية ومضاعفة الجهود لحماية الأمن المائي المصري في المرحلة المقبلة.
خلاصة وتوجيهات عملية للمضي قدماً
- التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على الأمن المائي المصري ومواصلة الدفاع عن الحقوق المائية في الإطار القانوني والدبلوماسي.
- 说明 أن إعلان المبادئ ليس اتفاقاً نهائياً وأن المسار مستمر عبر القنوات الدولية والجهود الداخلية لضمان مصالح البلاد.
