محمد علي خير: البرلمان يطالب بالإفصاح عن رواتب المستشارين

يتواصل النقاش حول رواتب المستشارين في الجهاز الإداري للدولة وتداعياته على الشفافية والمال العام.

عودة ملف رواتب المستشارين إلى مجلس النواب

ما الذي ورد في التصريحات الأخيرة

أكد الإعلامي محمد علي خير أن ملف رواتب المستشارين عاد إلى واجهة النقاش تحت قبة مجلس النواب، وذلك بعد تصريحات النائبة سلاف درويش التي أشارت إلى وجود مستشارين يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا مقابل موظفين نحو 5 آلاف جنيه فقط، ووصف الفارق بأنه “مرعب”.

المطالبات البرلمانية والشفافية

• قال خير إن البرلمان طالب الحكومة بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، والإفصاح عن قيمة رواتبهم وطبيعة المهام التي يقومون بها.
• وأكد أن التصريحات تستوجب توضيحًا رسميًا بشأن هذا الملف.

التساؤلات الاقتصادية والتقييم المستقبلي

• أشار إلى أن التفاوت الكبير في الرواتب يثير تساؤلات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية واتجاه الدولة إلى الاقتراض في السنة المالية الجديدة.
• تساءل عن مدى الحاجة إلى هذا العدد من المستشارين وجدوى استمرار التعاقدات ذات الرواتب المرتفعة.

موقف الإعلامي وخلاصة المقترحات

• أوضح أنه لا يعترض على الاستعانة بالمستشارين إذا وُجدت هناك حاجة فعلية، بشرط أن يكون ذلك في إطار من الشفافية وبضوابط واضحة وموازنات محددة.
• دعا إلى مراجعة الملف علنًا داخل مجلس النواب وطرح بيانات واضحة عن أعداد المستشارين ورواتبهم في الجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والرد على أسئلة الرأي العام.