الضرائب: حزمة التيسيرات ضمت مليون دافع ضرائب جديد للاقتصاد الرسمي طواعية

تتوالى جهود الدولة في تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء على صغار الممولين، مع مواصلة تعزيز الانضمام الطوعي إلى الاقتصاد الرسمي.

تسريع الاندماج في الاقتصاد الرسمي عبر حزم التيسير الضريبي

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة أسهمت في ضم نحو مليون ممول جديد إلى الاقتصاد الرسمي بشكل طوعي، مع الإشارة إلى أن الحوافز الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على صغار الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن الحزمة الثانية من التيسيرات تأتي استكمالاً للإجراءات التي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، فيما أشارت الحزمة الأولى، التي أُطلقت في فبراير 2025، إلى نتائج إيجابية في دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

ولفت إلى أن الحزمة الأولى نجحت في ضم نحو مليون ممول جديد إلى الاقتصاد الرسمي بشكل طوعي من خلال التقدم بطلبات لفتح ملفات ضريبية، وهو ما يعكس الثقة في التيسيرات التي قدمتها الدولة.

أبرز ما يشمله القانون والتطبيقات الضريبية

• يشير القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى وجود نظام مبسط للمحاسبة الضريبية يعتمد على ضريبة نسبية تتراوح بين 0.4% كحد أدنى و1.5% كحد أقصى من حجم الأعمال.
• يستهدف القانون المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تبسيط إجراءات المحاسبة والالتزام الضريبي.

الأهداف والفوائد المستهدفة من الحوافز

• خفض العبء الضريبي على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اندماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز العدالة الضريبية والامتثال.
• دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الالتزام الطوعي وتحسين مناخ الأعمال جاذبية للممولين الجدد والمنشآت القائمة.

التوجيه المستقبلي

• تؤكد الدولة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية عبر مزيد من الحوافز والتسهيلات، بهدف تعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتشجيع الالتزام بالقوانين الضريبية بشكل طوعي.