مجلس الشيوخ يحول طلبات مناقشة التغيرات المناخية إلى لجنة الطاقة

كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة عددًا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا، لشرح خطة وزارة البيئة فيما يتعلق بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا، لشرح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وفيما يخص دراسة قانونية بشأن المحميات الطبيعية، أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المختلطة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن توصياتها.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أبعاد أخرى مرتبطة بها. ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت إلى ٣٠ محمية، مع تنوع طبيعتها وتفاعل المجتمعات المحلية معها، باتت هناك حاجة ملحة لتنظيم علاقة المجتمعات بالمحميات، ودمج الأنشطة الاقتصادية في إطارها بشكل يضمن الحماية ويحقق المنافع للمجتمعات، مما يعزز ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
كما تناولت الدراسة الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية. وأوضحت، أن تغير المناخ والتفاعلات البشرية يؤثران بشكل كبير على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مما يفرض ضرورة تحديث القانون الذي مر عليه أربعون عامًا، خلاله شهدت الدولة العديد من التطورات في مجال حفظ الطبيعة وإدارة المحميات، بهدف تحقيق توازن بين حماية الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة، وذلك من خلال وجود إطار تشريعي قوي يدعم تحقيق هذا التوازن.