المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل يبحثان عن ترسيخ الحريات وسيادة القانون

تؤكِد الجهود الوطنية المستمرة في تعزيز العدالة وضمان حقوق الإنسان أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية لدعم سيادة القانون وحماية الحريات.

تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال التعاون المؤسسي

أبعاد اللقاء وآفاقه المستقبلية

• أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعاون مع وزارة العدل في تعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يدعم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.
• اجتمع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، لاسيما في إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العمل القضائي والتشريعي.
• أوضح أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا تمثل في برامج تدريبية مشتركة لرفع الوعي بتطبيقات حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.
• ناقش الطرفان إعداد بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من القدرات التدريبية، خاصة بمركز الدراسات القضائية.
• تطرق اللقاء إلى أهمية مواكبة التطورات التشريعية وتبادل الرؤى حول المبادئ القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية.
• أكد وزير العدل حرص الوزارة على استمرار التعاون مع المجلس للمساهمة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز إنفاذ القانون في إطار احترام الحقوق والحريات.

رؤية مستقبلية وتوجهات عملية

• المضي قدماً في تعزيز التنسيق المؤسسي وتنظيم فعاليات مشتركة وتبادل الخبرات بما ينعكس على جودة الأداء القضائي والتشريعي.
• الإسهام في تعزيز الإطار القانوني والحقوقي بما يتسق مع المعايير الدستورية والدولية، وتطوير آليات التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في العمل اليومي.
• استدامة برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية بما يخدم تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.