سياسة
رادار مراقبة الأسعار: كيف يعرف المواطن ثمن السلع قبل الشراء؟
تجري وزارة التموين خطورة جديدة لتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال منظومة تعتمد البيانات وتحليل الأسعار، بهدف متابعة حركة الأسعار ورصد الأسواق بصورة أكثر دقة.
نظام رقابي متكامل يعتمد البيانات والتحليل الميداني
التوجّه الرقابي القائم على البيانات
- اعتماد أدوات رقمية وتحليل البيانات لمتابعة حركة الأسعار وتكوين رؤية أكثر وضوحًا عن مستويات الأسعار واتجاهاتها.
- الربط بين الرصد الميداني والبيانات الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات ووضع إجراءات فورية عند الحاجة.
«رادار الأسعار».. مشاركة المستهلك في الرقابة
- يتيح للمواطنين الاطلاع على أحدث أسعار السلع الأساسية والبحث عن أقل سعر متاح في النطاق الجغرافي المحيط بهم.
- يمكن تسجيل بيانات السلعة وسعرها ومكان الشراء، مع إمكانية إرفاق صور داعمة وتقديم بلاغات حول الأسعار والسلع وتحديد موقع الواقعة.
- يسهم التطبيق في تعزيز المشاركة المجتمعية في متابعة الأسواق كما يعتمد على بيانات الأسواق في التحليل لتكوين صورة أكثر دقة عن الأسعار واتجاهاتها.
«كارت المفتش».. توثيق الحملات إلكترونيًا
- تم البدء في تشغيل «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026 بهدف حوكمة وتوثيق أعمال التفتيش والرقابة إلكترونيًا ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.
- يهدف النظام الجديد إلى تحويل إجراءات التفتيش وتوثيق الزيارات والنتائج الرقابية إلى منظومة رقمية مع توفير بيانات تدعم متابعة الأداء واتخاذ القرارات بصورة أسرع.
- كما تستخدم الوزارة نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحديد مواقع منافذ التموين على الخرائط الرقمية، ما يساعد في تكوين خريطة دقيقة للمنافذ ومعرفة المناطق التي تحتاج إلى تعزيز انتشارها.
«30 سلعة بأسعار مناسبة».. خطة جديدة للمواطنين
- تتزامن مع تطوير منظومة الرقابة وت نفّذ خطة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث دُشّنت خطة لطرح 12 سلعة بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع التوسع تدريجيًا للوصول إلى 30 سلعة.
- تستهدف الخطة وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية البالغ عددها 185 مركزًا، إضافة إلى التوسع في المنافذ الحكومية وأسواق اليوم الواحد ومشروع «كاري أون».
- تهدف الإجراءات إلى زيادة المعروض من السلع وتقليل الحلقات الوسيطة وتطوير أدوات الرقابة بهدف سرعة التعامل مع أي نقص أو تحركات غير منضبطة في الأسعار.
هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز الشفافية والاستدامة في سوق السلع الأساسية وتسهيل وصول المواطن إلى السلع بأسعار مناسبة.
