وزيرة التضامن تطلق اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.. التفاصيل

تسلط هذه النشرة الضوء على الإطار التنفيذي الجديد لقانون الضمان الاجتماعي وآليات تطبيقه وحوكمة الدعم المقدم للمستحقين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وشفافية وتطوير الخدمات الاجتماعية.

الإطار التنظيمي لقانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025

الإطار القانوني والمرجعية التنظيمية

• صدر عن الدكتورة مايا مرسي قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار في الوقائع المصرية.
• المادة 1 تقضي بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2025.
• المادة 2 تقضي بإلغاء اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، والصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.

أبواب اللائحة وآليات التطبيق

• تضمنت اللائحة التنفيذية خمسة أبواب رئيسية تنظم آليات تطبيق القانون.
• الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة وتضمن فصلين مُخصصين لتعريفات المصطلحات والأحكام العامة.
• الباب الثاني: تنظيم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ويتناول ما يلي:
  • برنامج “تكافل” للدعم النقدي المشروط.
  • برنامج “كرامة” للدعم النقدي غير المشروط.
  • الأحكام المشتركة بين البرنامجين، وتشمل إجراءات وضوابط التقدم، وآليات مراجعة قيمة الدعم، وإصدار البطاقات الذكية للمستفيدين، وحالات سقوط الحق في الدعم بسبب عدم صرفه.
• الباب الثالث: حوكمة استحقاق الدعم النقدي، ويتضمن:
  • قواعد مراجعة الاستحقاق.
  • تشكيل لجان الدعم النقدي واختصاصاتها، ولجان التظلمات وآلية عملها.
  • تحديد حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول.
  • التزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للمستفيدين.
• الباب الرابع: تنظيم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، ويتضمن:
  • أحكام مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية.
  • تدريب المستحقين وتأهيلهم ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.
• الباب الخامس: التنظيم العام والحوكمة والمتابعة (إطار عام لضمان التطبيق والمتابعة والتقييم المستمر للمنظومة).