وزير المالية: اعتماد تعديلات على ثمانية قوانين لتنفيذ تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات

تتواصل الجهود الحكومية في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة، مع إقرار تعديلات تشريعية جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الامتثال الضريبي.

إطار الإصلاحات الضريبية وآثارها على الأعمال

الإطار العام والتعاون التشريعي

• جرى إقرار تعديلات على 8 قوانين بالتعاون مع مجلس النواب كجزء من حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلنت من قبل الحكومة.
• هدف التعديلات الرئيسي هو تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الامتثال الضريبي.

التنفيذ والتطبيق

• بدأت الحكومة بإعداد حزمة التسهيلات منذ نوفمبر الماضي عبر حوار مجتمعي موسع ضم ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، قبل تحويل المقترحات إلى مشروعات قوانين تمهيدًا لإقرارها.
• جانب كبير من التسهيلات جرى تطبيقه إداريًا دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، بينما استلزمت بعض الإجراءات إدخال تعديلات على القوانين القائمة لضمان التنفيذ الكامل للإصلاحات المستهدفة.

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

• تضمن التعديل إصلاحات تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على موارد المساهمة التكافلية وتخفيف الأعباء عن الممولين.
• قررت وزارة المالية تحمل جزء من التكلفة عبر السماح بخصم قيمة المساهمة من الوعاء الضريبي.

الآثار والتوقعات

• يسهم الإجراء في تخفيف العبء الضريبي على الممولين مع ضمان استمرار التدفقات المالية المنتظمة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.
• كما يعزز ذلك آليات المتابعة والتحصيل بما يدعم استدامة المنظومة.