مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون خطة التنمية للعام المالي الجديد
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الشاملة وتوزيع ثمار النمو بشكل أكثر عدالة. تأتي هذه التطورات في إطار مسار حكومي يستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير فرص أفضل للمواطنين، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجاً والإصلاح المؤسسي المستدام.
اتخاذ خطوة مهمة في إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
خلفية الحدث وملامح الموافقات
- وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 المقدم من الحكومة.
- يأتي ذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس على التقرير الذى عرضته الدكتورة سحر نصر أمام الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.
- يهدف المجلس من خلال ذلك إلى إقرار وثيقة كاملة تقيم التحديات وتطرح حلولاً واقعية، بما يلبّي الاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مع السعي لتوفير توازن اقتصادي يحفّز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة.
أهداف الخطة والفلسفة الأساسية
- تؤكّد الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة تقييمية شاملة لتحديات الواقع وتحديد الحلول العملية، بما ينسجم مع رؤية الدولة والتزاماتها نحو نمو اقتصادي يستفيد منه كافة فئات المجتمع.
- تركّز الخطة على تحقيق عدالة توزيع ثمار النمو وتطوير التنمية الشاملة دون تمييز، مع أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، لضمان تقليص الفجوات التنموية والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
- تؤكد الخطة استمرار المبادرة الرامية إلى تحسين حياة القرى المصرية عبر توفير بنية أساسية وخدمات أساسية تليق بالمواطن، وتُعد هذه الخطة جزءاً من إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030.
- تركّز الخطة كذلك على الحماية الاجتماعية، مع وضع المرأة المعيلة في مقدمة الأولويات وتوفير برامج ومبادرات موجهة تُمكّن الأرامل والمطلقات اقتصادياً واجتماعياً وتضمن لهن حياة كريمة.
النص النهائي لنص القانون (المواد 1-8) بعد موافقة مجلس الشيوخ مبدئيًا
المادة الأولى
اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2027/2026 بزيادة الموارد الكلية مقوّمة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225،4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505،8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوّم بالأسعار الثابتة يبلغ 5،4%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2027/26 بمجموع 3783،8 مليار جنيه، منه 2223،8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 553،7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)، ونحو 743،4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ونحو 262،9 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2027/2026. لضمان حقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة الرابعة
يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2027/2026.
المادة الخامسة
يُحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة السادسة
تفصل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2027/2026 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة السابعة
تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدةً واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى ضمن اختصاص ومسؤوليات الوزير. وفي غير ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
