سياسة
شركات تُغري كوادر النقل بثلاثة أضعاف الراتب.. والوزارة تحظر الاستقالة والإجازات لمدة 10 سنوات
أصدرت وزارة النقل تعليمات إدارية جديدة تهدف إلى حوكمة إجراءات التعيين والتعاقد داخل الجهات والهيئات والشركات التابعة للوزارة، في إطار دعم توطين العمالة الفنية وتعزيز استدامة التشغيل والصيانة وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
إجراءات تنظيمية لضبط الاستقطاب والتوظيف في قطاع النقل
الأهداف والسياق
- تعزيز الحوكمة والشفافية في إجراءات التعيين والتعاقد داخل منظومة النقل، وتثبيت الكوادر الفنية والإدارية القادرة على العمل في المشروعات القومية.
- منع ممارسات التوظيف غير المنظمة التي أدت إلى تسرب الكفاءات وتعرض الاستدامة التشغيلية للخطر بسبب فروقات الأجور الكبيرة.
- تأكيد الحاجة إلى ضوابط تنظيمية تضمن المنافسة العادلة بين الجهات تحت مظلة الوزارة وتقلل تكلفة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.
الإجراءات المميّزة للجهات التابعة
- حظر تقديم المعينين الجدد طلبات الاستقالة أو النقل أو الإعارة أو الندب أو الإجازات الممتدة لمدة 10 سنوات فعلية، وتبدأ من تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء دورة التأهيل الأكاديمية العسكرية.
- التوقيع على إقرار من المعين الجديد ولي أمره أو ضامنه يتضمن التعهد بسداد ضعف تكاليف الاختبارات والتدريب التأهيلي، إضافة إلى المستحقات المنصرفة خلال فترة التدريب وتكاليف التأهيل اللاحقة في حال عدم استكمال مدة العشر سنوات.
الإجراءات الخاصة بالشركات التابعة
- حظر تقديم العاملين المتعاقدين الجدد طلبات الاستقالة أو النقل أو الإعارة أو الندب أو الإجازات الممتدة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل بالشركة.
- توقيع العامل المتعاقد وولي أمره أو ضامنه على إقرار بسداد ثلاثة أضعاف ما أنفقته الشركة على تأهيله وتدريبه وتنمية قدراته، إضافة إلى تكاليف التدريب اللاحقة، حال عدم إكمال مدة الالتزام المحددة.
ضوابط إضافية لضبط حركة العمالة
- تشدد التعليمات على حظر التعيين أو التعاقد مع أي موظف سبق تعيينه أو التعاقد معه لدى جهة تابعة للوزارة، أو لدى الشركات العاملة في مجالات النقل، أو الشركات المتعاقدة على أعمال تخص الوزارة، في إطار ضبط حركة انتقال العمالة والحفاظ على استقرار المشروعات القومية.
التطبيق والتوثيق
- تؤكد مصادر مطلعة صحة التعليمات وصيرورتها والنشاط الفعلي في تطبيقها داخل الجهات والشركات التابعة.
