سياسة
الحكومة تستعرض استراتيجية جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض عدد من ملفات العمل الخاصة بالوزارة وخططها المستقبلية.
ملخص الاجتماع وتوجيهات الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار
الرؤية والاستراتيجية العملية للوزارة
- أوضح الوزير أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ بهدف تحسين الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
- استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث التطورات في العلاقات التجارية الثنائية، مع التأكيد على بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة وتطوير تصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.
التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)
- ركّزت المباحثات على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات، بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.
رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية
- أشار الوزير إلى لقاءات مع مسؤولين من شركتي DPI مصر وEgypt Ventures لبحث فرص التوسع وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.
التعاون مع AfrExim Bank لتعزيز التجارة القارية
- استعرضت الجهة المعنية سبل التعاون مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AfrExim Bank)، بهدف تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير والاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، إضافة إلى بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين
- تم التطرق إلى ملف رفع كفاءة الخدمات عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما في ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع” الذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ كآلية تكاملية لتأهيل الكوادر وتوحيد جهود الجهات المعنية لتيسير المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.
هذه التطورات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وتعاون إقليمي وشراكات دولية واسعة.




