نائب ينتقد قانون المعاشات: ينزع الحقوق ويهدد بانتشار الفساد

تتصاعد النقاشات البرلمانية حول ملف المعاشات، مع دعوات لإصلاح حقيقي يحمي حقوق أصحاب المعاشات ويؤمن مستقبلهم.

تصعيد الجدل البرلماني حول التأمينات والمعاشات

الموقف من مشروع القانون المقترح

• أعلن النائب محمد عبد العليم داوود رفضه القاطع للمشروع واصفًا إياه بأنه “ينزع الحقوق” بدلًا من حمايتها.
• أشار إلى وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات ينتظرون قانونًا يحمي كرامتهم وتضحياتهم للوطن، لكن الواقع جاء مخيبًا للآمال.
• أشار إلى المعاناة الاقتصادية، مثل تكلفة انتقال صاحب معاش من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة لزيارة طبيب قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يفوق في كثير من الحالات قيمة المعاش نفسه.

التبعات المحتملة لإهمال الملف والتداعيات الإدارية والاقتصادية

• حذر من أن شعور الموظف بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري، حيث سيبحث الموظف عن وسائل غير شرعية لتأمين حياته المقبلة.
• انتقد غياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية ووصف إجراءات الحكومة بأنها مجرد مسكنات لا تعالج أصل المشكلة.

المطالبات بالمحاسبة وتحسين إدارة هيئة التأمينات

• أشار إلى وجود أزمة في إدارة هيئة التأمينات، وقدم طلبات لمحاسبة رئيس الهيئة عن الخلل الإداري القائم.
• تطرق إلى ملفات البطالة التي طالت قرابة 20 مليون شاب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتظر تحركًا برلمانيًا جادًا لإجبار الحكومة على احترام حقوقهم.

الخلاصة والنداء إلى الإنصاف

• أنهى النائب كلمته بالتأكيد على الرفض المطلق للقانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.