سياسة
النائب عبد المنعم إمام يعارض تعديلات قانون المعاشات: لا تضمن العدالة وتستلزم إصلاحًا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، حيث أشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن التعديلات الحالية لا تضع حلاً نهائياً للمشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات، وأن القانون يحتاج إلى تغييرات جوهرية تضمن العدالة والاستدامة.
مطلب بإصلاحات جوهرية لضمان العدالة والاستدامة في منظومة المعاشات
رؤية النواب وملاحظاتهم على التعديلات
- أوضح النائب عبد المنعم إمام أنه كان يأمل مناقشة مشروع القانون الذي قدمه سابقاً وليس فقط التعديلات التي وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أهمية مناقشة مقترح يحقق إصلاحاً أعمق للنظام.
- أشار إلى أن هناك أكثر من 22 مادة تتعارض مع قوانين أخرى، بينها تعارض مع قانون الخدمة المدنية، ما يعطل تنفيذ بعض بنود القانون بشكل فعال.
الفجوة بين زيادات الأجور والمعاشات
- ثمة فجوة بين زيادات الأجور والمعاشات؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنحو يتجاوز 300%، بينما المعاشات لم تشهد زيادة تقارب 80% فقط.
- هذه الفجوة تضع فئة المعاشات في وضع اقتصادي صعب مقارنة بباقي الفئات الاجتماعية.
ظاهرة اللجوء إلى الطلاق لاستحقاق المعاش
- أشار إلى ظاهرة مقلقة تتمثل في اللجوء إلى الطلاق كوسيلة للحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس خللاً في المنظومة الحالية يستدعي معالجة جذرية.
الخلاصة
- التعديلات المطروحة لا تفي بتحقيق العدالة والاستدامة المطلوبة، وهناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية لمواجهة الإشكاليات المستمرة في النظام.
