الشبكة والحضانة والطلاق: أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين عقب موافقة الحكومة

تأتي هذه المعطيات في إطار جهود تحديث الإطار القانوني للأسرة وتوحيد الإجراءات بما يحقق سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، ويغطي المشروع تنظيم أحكام عدة مرتبطة بالخطبة والزواج وأسباب التطليق والبطلان والانحلال المدني والحضانة والرؤية والاستزارة والولاية التعليمية والنسب وغيرها من الأحكام.

مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين: أبرز ما جاء فيه

الانحلال المدني للزواج

• المادة (٤٨): يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيًا من المحكمة حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، بالنسبة للطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية.
• وبالنسبة للطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضًا طلب انحلال الزواج مدنيًا إذا أتى أحد الزوجين فعلًا أو امتناعًا يهدد حياة الزوج الآخر.

الحضانة للأب بعد الأم

• المادة (٧٤): تبيّن أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن محدد قانونًا، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع مراعاة ترتيب درجات القرابة ومصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

انتهاء فترة الحضانة

• المادة (٧٧): تنتهي حق الحضانة وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ميلاديًا.
• المادة (٧٨): للمحضون بعد انتهاء سن الحضانة حق اختيار العيش مع من يريد من كان له الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير الاختيار حتى بلوغ الرشد للصغير وحتى الزواج للصغيرة.
• المادة (٧٩): أكدت استمرار حضانة النساء بعد السن المقررة إذا كان المحضون مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل وفقًا للمادة المذكورة.

سقوط الحضانة

• المادة (٨١): نصت على سقوط حق الأب أو الأم في الحضانة حال الزواج بغير محرم للصغير، مع استثناءات لصالح الأم الحاضنة إذا كان الطفل لم يتجاوز السابعة أو كان يعاني من علة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

الشبكة والهدايا

• نص القانون على أنه إذا عدل الخاطب عن الخطوبة بدون سبب مقبول ليس من حقه استرداد الشبكة أو الهدايا التي منحت لخطيبته.