وزير العدل: بدء تقديم الطلبات إلكترونيًا في قضايا الولاية على المال لأول مرة

في إطار تعزيز كفاءة إجراءات العدالة وتيسير الخدمات للمواطنين، تبرز خطوات حديثة تخص قانون الأسرة وتطبيقاته الرقمية.

إطار التحول الرقمي في منظومة الأسرة والإعلانات القضائية

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد استحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، إلى جانب إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا في مسائل الولاية على المال وسلبها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ربط تقني متكامل بين محاكم ونيابات الأسرة وكافة الجهات ذات الصلة

• أعلن القانون إلزام إنشاء ربط تقني متكامل بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكافة الجهات ذات الصلة، من خلال منظومة إلكترونية موحدة، بما يساهم في تسهيل إصدار القرارات، وحصر البيانات، ومتابعة تنفيذها بدقة وكفاءة أعلى.
• يشير الشريف إلى أن هذا التطوير يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العدالة الأسرية، وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية، مع تعزيز دقة وسرعة إنجاز القضايا.

قانون الأسرة وترجمة التراكم القضائي والشرعي

• أشار الوزير إلى أن القانون في أحكامه المستحدثة يمثل ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائية وما أفرزه الواقع العملي، فضلًا عن كونه مستمدًا من أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور.
• وأكد أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يواكب تحديات العصر، ويحقق التوازن بين التطور التقني والحفاظ على الثوابت التشريعية والاجتماعية.

قراءة في السياق التشريعي وآفاقه

• اقرأ أيضًا: الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
• اقرأ أيضًا: برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية