طلب إحاطة لمراجعة تطبيق أحكام قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

في إطار مناقشة أثر تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على الموظفين، تبرز ملامح الحوار حول الثغرات العملية والمطالب الإصلاحية لدعم المصلحة العامة وحماية العاملين.

جهود الحكومة والنائب حسام المندوه في ضبط التطبيق وتقليل الأضرار

خلفية المطالبة وتوجيه الحوار

• وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء حول أثر تطبيق القانون الذي ينص على فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
• أشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون أظهر ثغرات تسببت في الفصل غير المبرر، وهو ما يفتقد إلى الهدف الأساسي من التشريع المتمثل في مواجهة الإدمان وحماية المجتمع.
• أوضح أن هناك حالات تشوبها الشكوك عند الاشتباه في تعاطي أدوية تحتوي على مواد مخدرة، ما يظهر في نتائج التحاليل كمتعاطٍ ويؤدي إلى الوقف عن العمل.

ثغرات التطبيق وتداعياتها

• إشكاليات تتعلق بعدم منح فرص إعادة الكشف أكثر من مرة، خاصةً أن بعض المستبعدين مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات رغم التعهد بإعادة الكشف سابقاً.
• وجود حالات تظل فيها الأوضاع غامضة وتبقى مسألة العودة إلى العمل غير واضحة بسبب تأخر الإجراءات والتدابير.
• التأكيد على ضرورة حماية المجتمع من مخاطر الإدمان مع التصدي للممارسات الخاطئة في التطبيق التي تفرض عبئاً على موظفين أبرياء لديهم مسؤوليات أسرية.

اقتراحات لإصلاح النظام وضمان العدالة

• إعادة الكشف عند طلب الموظف أو في حال التظلم من نتيجة التحاليل، مع منح فرصة للإيقاف المؤقت مع توجيه إنذار في حال ثبوت التعاطي، وذلك بهدف تشجيع التراجع والتعافي.
• دراسة إمكانية توفير فترة عودة للعمل من التعاطي المُثبت بنجاح، ويفضل أن تكون لمدة محددة تقارب 3 أشهر، مع استمرار التحاليل المفاجئة للتحقق من الالتزام.

• تهدف هذه المقترحات إلى الحفاظ على فلسفة القانون في مواجهة الإدمان مع حماية حقوق الموظفين وتوفير مصادر رزق يستند إليها العائلات.