سياسة
هل بإمكان الزوجة منع زوجها من التعدد؟ رئيس لجنة الأحوال الشخصية يُجيب
موجز يسلط الضوء على مقترحات تنظيمية جديدة تتعلق بعقد الزواج وآليات التنفيذ والحماية القانونية للحقوق الزوجية، مع توفير مساحة للاتفاقات الخاصة بين الطرفين دون الحرج الاجتماعي.
إطار المقترحات التنظيمية لعقد الزواج وآليات التنفيذ
الموجز العام للمقترحات
- يطرح ملحق عقد الزواج كآلية اتفاق مسبق بين الطرفين قبل توثيق الزواج، وتُعتمد صيغته التنفيذية بعد حفظه لدى جهة تنفيذ يرأسها مستشار، وتكون تفاصيله غير متاحة للجمهور.
- يهدف الملحق إلى تقليل النزاعات الأسرية وتوفير مساحة للاتفاقات الخاصة بين الزوجين بعيدًا عن الحرج الاجتماعي.
البنود القابلة للاتفاق
- من بين البنود الممكن الاتفاق عليها شرط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى، وهو جائز شرعًا وفق آراء فقهية متعددة، ويُعتد به إذا ورد ضمن عقد الزواج.
- في حال التنازل عن هذا الشرط لاحقًا، يتم بموجب اتفاق مكتوب لضمان وضوح الموقف القانوني وعدم ترك الأمور معلقة بين الطرفين.
الإطار القانوني والآثار القضائية
- يشير النص القانوني المصري منذ عام 1985 إلى أن المأذون يخطر الزوجة الأولى عند زواج الرجل من أخرى، مع منحها الحق في الاعتراض إذا ثبت ضرر مادي أو معنوي أمام المحكمة.
- المحكمة تفصل في مدى تحقق الضرر، وإذا ثبت الضرر بما لا يدع مجالاً للشك، يجوز الحكم بالتفريق بين الزوجين، وهو ما جرى تطبيقه في قضايا سابقة.
- أيدت المحكمة الدستورية هذه الضوابط باعتبارها توازنًا بين حقوق الزوج والزوجة، وهو تطبيق مستمر في ساحة القضاء.
حقوق الزوجة والزوجة الجديدة
- يحق للزوجة المتضررة من زواج زوجها بأخرى رفع دعوى، كما يحق للزوجة الجديدة إذا ثبت تدليس أو إخفاء لحقيقة الزواج السابق، أن تقضي المحكمة بالتفريق إذا ثبت الضرر المادي أو المعنوي.
