سياسة
الشؤون النيابية تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
يُحتفى به عالميًا يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم يبرز أهمية الدمج وتوفير الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع. وفي مصر، تتواصل الجهود الرسمية للوصول إلى تمكين حقيقي يلامس حياتهم اليومية ويشمل جميع جوانب التنمية.
تمكين ذوي الإعاقة وتضمينهم في التنمية الوطنية في مصر
التوجهات والقيادة السياسية
- التوجيه المستمر بمنح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مع تعزيز التمكين في مختلف المجالات.
- منح الأولوية للتمكين المنهجي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ودمجهم في سوق العمل، وصولاً إلى تمكين سياسي يعزز وجودهم وتمثيلهم في المؤسسات والهيئات الحكومية.
- التأكيد على أن ذوي الإعاقة قادرون على المساهمة في صنع القرار والمشاركة الفاعلة في منظومة العمل الإداري للدولة.
الإطار الدستوري والتشريعي
- المادة 81 من دستور 2014 تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية ودمجهم مع بقية المواطنين، بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
- رفع قانون إعادة التأهيل 39/1975 المعدل بموجب القانون 49/1982 حصة العمالة للأشخاص المعاقين من 2% إلى 5%، بما يعزز فرص التشغيل لهم.
التواصل والتعاون مع المجتمع
- استمرار تواصل الوزارة وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مهامها الوطنية في التواصل مع جميع فئات المجتمع دون تمييز.
- استعداد الوزارة لاستقبال مقترحات ذوي الإعاقة للنقاش والحلول في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعاون مستمر مع المجتمع المدني.
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
يهدف هذا اليوم إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي، وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
