الري تكشف تفاصيل إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل في أبو النمرس

صدر بيان رسمي حديث من وزارة الموارد المائية والري يوضح إجراءات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، رداً على تداول مقاطع فيديو وقصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الأعمال الجارية في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

الإطار القانوني والإجراءات المتبعة لإزالة التعديات

١- نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية

• وفقًا لنتائج الرفع المساحي الذي جرى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا – حلوان) والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن إجمالي مسطح التواجد يقارب ٢٣٥٠٠ م٢، أي ما يتجاوز الخمس أفدنة ونصف الفدان.

٢- مسألة المساحات الإجمالية وتوزيعها

• انتهت نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية إلى أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدّى عليها غير المملوكة للمذكور تتجاوز ١٤٠٠٠ م٢ بنسبة تقارب ٦٠% من إجمالي مسطح التواجد، مقسمة بين:
• مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل نحو ١١٣٩٠ م٢.
• مسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز ٢٧٠٠ م٢.

٣- وجود منشأتين على مسطحات الردم

• أقام صاحب الشأن عدد (٢) منشأة تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل مجرى النهر، وهو ما يمثل مخالفة وتعديًا على أملاك الدولة العامة.
• والأجزاء الأخرى من المباني تقع داخل حدود القطاع المائي للنهر أو داخل المنطقة المحظور فيها إقامة منشآت ثابتة، وفق القانون، سواء كانت الأرض ملكية عامة أو خاصة.

٤- حماية الحقوق والحقوق الملكية خارج المخالفات

• تؤكد الوزارة أن البيانات المساحية ونتائج بحث الملكية لا تمس الحقوق الملكية الثابتة قانونيًا خارج نطاق المخالفات والتعديات محل الإزالة، وإنما تتركز الإجراءات على الأجزاء المتداخلة مع مجرى النهر أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها.

٥- طلب وقف الإزالة ومدة المهلة

• طلب الممثل القانوني لصاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة على حسابه، وقد استجابت الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
• لم يُنفَّذ خلال المهلة حتى تاريخه، وتناول الأمر عبر مقاطع مصورة خارج الإطار القانوني والفني الصحيح. وعند انتهاء المهلة ستواصل الأجهزة المعنية الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.

٦- الإطار الفني والقانوني للإجراءات

• تأتي الإزالة في إطار تنفيذ قرارات لجنة تصويب التواجدات وتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
• وتستند الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية تشمل رفع المساحي وبحث الملكية وبقرارات اللجان المختصة، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.

٧- حقوق الطرفين والدعاوى القضائية

• كفل القانون للجميع الإجراءات والمسارات القانونية حيال ما قد يرفضونه من إجراءات، وهو ما فعله صاحب الشأن من خلال رفع دعاوى إبطال الإجراءات. وتتعامل الأجهزة المعنية مع الأمر وفق المسارات والإجراءات التي كفلها القانون للطرفين، مع احترام قرارات الجهات القضائية المختصة.

٨- إجراءات الإزالة وفق القانون

• تتم إزالة التعديات والمخالفات على النهر وأملاك الدولة العامة وفقًا لقانون الموارد المائية والري والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون إخلال بأي إجراءات تخص مشروعات المنفعة العامة، جميعها خاضعة لأحكام القانون والجهات المختصة.

٩- عرض الإهداء أو التنازل لدعم الدولة

• فيما يثار بشأن عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت محل المخالفة لصالح الدولة: لا ترفض الدولة مبادرات النفع العام إذا تمت في إطار قانوني صحيح، لكن التبرّع أو الإهداء لا يكون إلا بما يملكه صاحب المخالفة ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على التعدي.

١٠- الاستمرار في الإزالة دون تمييز

• تستمر إجراءات إزالة المخالفات والتعديات على النيل وفق القانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى، فالمعيار هو حماية النهر والمال العام، وليس صفة المخالفة أو قدراتها المالية.
• blocking الاستثناءات بسبب تكلفة المنشأة أو عرض التنازل قد يفتح بابًا لاستثناءات ويضرب مبدأ المساواة أمام القانون.

١١- النهر شريان حياة وحقوق عامة

• لا يُنظر إلى النيل كمجرى مائي فحسب، بل كشريان حياة للمصريين وحقوق الأجيال القادمة. كل تعدٍ على المجرى أو حرمه هو انتقاص من حق عام، وتسعى الدولة لاسترداد حق المجتمع في نهر مفتوح وآمن.

١٢- أثر التعديات على الأداء المائي

• استمرار التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية وجودة المياه وكفاءة تمريرها وتوزيعها، ما يستدعي مواصلة جهود الدولة لإزالة التعديات وحماية المصلحة العامة.

١٣- الحملات المستمرة والمشروع القومي لضبط النهر

• تواصل الوزارة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي للنهر وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون معوقات، حفاظًا على حقوق المواطنين في مياه النيل وصون المجرى.
• وتواصل الوزارة تنفيذ المشروع القومي لضبط النهر بهدف إحكام السيطرة على مجرى النهر وحمايته من التعديات، عبر رفع مساحي، وتصوير جوي، وإعداد قواعد بيانات رقمية دقيقة لأملاك الدولة على جانبي النهر، بما يسهم في دعم المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات دون استثناء، وبلغت حالات الإزالة حتى الآن نحو ٨٠٠ حالة.

١٤- عدم سقوط الاعتداءات بالتقادم

• تشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.